طالب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بضرورة اعتماد قيمة الأراضى والمبانى الصناعية طبقًا للمدون بميزانيات الشركات والمصانع، وذلك لسهولة عملية المحاسبة. وأوضح البهي في البيان الذي أصدرته اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن عملية تقييم الأراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى تتم وفقا لقانون الضرائب العقارية على أساس القيمة السوقية، طبقًا لأسعار تكلفة المباني الحالى، وهو ما يحمل القطاعات الصناعية عبء إضافى وربما غير عادل، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرتها فى الوقت الحالي. وطالب رئيس اللجنة بالنظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية، مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة، الأمر الذي يكلفهم عبء تقديم الإقرارات، ويضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية. وعلى جانب آخر، أشار البيان إلى مناقشة اللجنة للمذكرة المقدمة من غرفة صناعة دباغة الجلود والتي تتضرر فيها الغرفه من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنه 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبيه للمنشآت الصغيرة، حيث اختزلت هذه القواعد المصروفات الإدارية والعمومية فى نسبة 1% من رقم الأعمال أى أن المدبغة التى تحقق مجمل ربح مليون جنيه فى السنة الواحدة يخصم منها عشرة آلاف جنيه مصاريف إدارية وعمومية، مقابل الحصول على هذا الربح.
