شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، اليوم السبت مناقشات موسعة حول التعديلات التى قدمها أعضاء المجلس حول مشروع القانون، الذى تقدمت به الحكومة بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة والمتعلق بأوضاع أمناء الشرطة والجداول الجديدة للأجور، التى تضمنت زيادات فى المرتبات والبدلات. وأكد اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على حرص اللجنة للانتهاء من مناقشة كافة التعديلات والتى قدمها النواب خلال الأسبوع الحالى حتى يتم عرض التعديلات بشكل نهائى على الجلسة العامة للمجلس لسرعة إقرار القانون لما يتضمنه من امتيازات لأفراد الشرطة . وكانت اللجنة قد بدأت، مناقشة التعديلات والتى تقدم بها أعضاء المجلس بشأن القانون والتى بلغت حوالى 200 تعديل حول القانون المقدم من الداخلية ،والتى تعلقت معظمها بعلاوات المرتبات وبدلات طبيعة العمل لأفراد الشرطة وبدلات الحصول على الدرجات العلمية وحركة تنقلات أفراد الشرطة. وقد دارت التعديلات المقدمة من نواب المجلس ،بشأن التخوف من منح أفراد الشرطة ميزة أواستثناء من قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهو الأمر الذى نفاه اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ،مؤكدا على أن قوانين الحدين الأدنى والأقصى للأجور هى قوانين عامة تنطبق على كافة العاملين بالدولة ،ومن بينهم أفراد الشرطة ،مشيرا إلى أن العلاوات والبدلات المقترحة ،لا تتعدى فى مجملها سوى مبالغ زهيدة لا تتجاوز 10 جنيهات فى العديد من الأحوال. يذكر أن اللجنة حرصت على مناقشة كافة التعديلات المقدمة من النواب بالرغم من عدم حضورهم وذلك حرصا منها على تحقيق وبحث مطالب النواب بما يحقق الصالح العام.