ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، فى اجتماعها أمس، التعديلات التى قدمها أعضاء المجلس حول مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن قانون هيئة الشرطة، والمتعلقة بأوضاع الأمناء أو الجداول الجديدة للأجور التى تضمنت زيادات فى المرتبات والبدلات. وأكد اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، حرص اللجنة على الانتهاء من مناقشة كافة التعديلات التى قدمها النواب خلال الأسبوع الجارى حتى يتم عرض التعديلات بشكل نهائى على الجلسة العامة للمجلس لسرعة إقرار القانون لما يتضمنه من امتيازات لأفراد الشرطة. ودارت التعديلات المقدمة من النواب حول التخوف من منح أفراد الشرطة ميزة أو استثناء من قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهو ما نفاه اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، بتأكيده أن قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور هى قوانين عامة تنطبق على كافة العاملين بالدولة، ومن بينهم أفراد الشرطة، مشيراً إلى أن العلاوات والبدلات المقترحة لا تتعدى فى مجملها سوى مبالغ زهيدة لا تتجاوز 10 جنيهات فى العديد من الأحوال. كانت اللجنة ناقشت أمس «السبت» التعديلات التى تقدم بها أعضاء المجلس بشأن القانون والتى بلغت نحو 200 تعديل حول القانون المقدم من الداخلية، والتى تعلق معظمها بعلاوات المرتبات وبدلات طبيعة العمل لأفراد الشرطة وبدلات الحصول على الدرجات العلمية وحركة تنقلات أفراد الشرطة.