تقدم النائب مصطفى النويهى عن حزب الوفد، باقتراح بشأن تعديل مشروع قانون التعدين (مناجم ومحاجر وملاحات)، والذى أحاله رئيس مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته. وتتمثل أهم نقاط التعديل المقترحة التي وردت بمشروع قانون التعدي، في أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين، وأن تكون للهيئة الحق في إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وتلك داخل منطقة الترخيص. كما ينص الاقتراح علي استحداث نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمري قطاع المناجم والمحاجر.