تقدم النائب مصطفى النويهى باقتراح بشأن تعديل مشروع قانون التعدين "مناجم ومحاجر وملاحات" الذى أحاله رئيس مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته. جاءت نقاط التعديل المقترحة التي وردت بمشروع القانون كالتالى: ان تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربيةوتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين. وللهيئة الحق في إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وتلك داخل منطقة الترخيص, واستحداث نظام الشباك الواحد بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمري قطاع المناجم والمحاجر.