أخيرًا حجزت محكمة جنايات الإسكندرية 21 يونيه القادم ميعادًا للفصل في قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط أمن الدولة بتعذيبه حتى الموت أثناء استجوابه عقب تفجيرات كنيسة القديسين. جلسة اليوم كانت آخر الجلسات في تلك القضية قبل حجزها للنطق بالحكم في جلسة 21 يونيه، ونحاول أن نعرض لبعض تفاصيل هذه الجلسة كالتالي. شهدت الجلسة توجيه اتهامات من جانب دفاع المتهم الخامس محمد الشيمي لضباط آخرين بالجهاز المنحل لم توجه إليهم الاتهامات، من الأصل، فيما غاب عن حضور المحاكمة الضباط الأربعة الآخرين الهاربين وهم 4 ضباط هاربين حسام إبراهيم الشناوى وأسامة عبد المنعم الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل، ومحمود عبد العليم. وقال جمال سويد، محامي الضابط المتهم محمد الشيمي، إن دوره لم يكن ينم عن تعامل مباشر مع المجني عليه وأنه لم يقم بتعذيبه، مشيرًا إلى أن دوره قد اقتصر على تقديم المعلومات واستدعاء المتهمين للمثول أمام الضباط المنتمين لقسم مكافحة النشاط المتطرف بالجهاز والذين لم يتم تقديمهم للمحاكمة من الأصل. وكشف مصطفى رمضان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم محمد الشيمي عن وجود كتيب لجهاز أمن الدولة -قدمه لهيئة المحكمة- يحوي تقسيمات وأقسام الجهاز ومن بينها قسم مكافحة النشاط المتطرف مطالبًا بتوجيه تهمة الشهادة الزور لعدد من ضباط الجهاز المنحل وأيضًا عدد من ضباط الأمن الوطني الذين تقدموا للشهادة ونفوا أن يكون مثل هذا القسم موجودًا من الأصل. من جهتها شددت النيابة العامة في أثناء إبداء طلباتها الختامية في القضية على تمسكها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين "لارتكابهم جريمة قتل المجني عليه سيد بلال على خلفية محاولة إرغامه على الاعتراف بتهمة لم يرتكبها ألا وهي تفجير كنيسة القديسين مطلع العام2011". وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم يوم 21 يونيه المقبل.
