حجزت محكمة جنايات الأسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال، للنطق بالحكم في جلسة 21 يونيو المقبل، مع استمرار حبس المتهم. واستمعت المحكمة لليوم الثاني على التوالي في جلستها المنعقدة اليوم، إلى دفاع المتهم المحبوس محمد الشيمي، حيث نفى مصطفى رمضان، محامي المتهم، كافة التهم المنسوبة إليه، بما فيها إلقاء القبض على المجني عليه واحتجازه دون وجه حق والقتل العمدي والتعذيب بغرض الإجبار على الاعتراف. وقال رمضان، إن حضور المجني عليه إلى مقر مباحث أمن الدولة في اللبان، كان عقب استدعائه من قبل المتهم الثالث، وليس بإلقاء القبض عليه، كذلك نفى مسؤولية موكله المتهم الأول عن احتجاز بلال قائلا "الشيمي ليس مسئولا عن جميع المحتجزين بمباحث أمن الدولة، ولا يملك حتى حق إخلاء سبيلهم". أما عن واقعة التعذيب فاعتبر المحامي أن من ارتكبها هم المتهمين "الهاربين" الذين حضروا إلى الإسكندرية ضمن فريق أمن الدولة المكلف بالتحقيق في واقعة تفجير كنيسة القديسين، مستندا في ذلك إلى أقوال شهود الإثبات، الذين لم يؤكد أحد منهم مشاهدته للشيمي أثناء تعذيبه للمجني عليه، على حد قوله. واعتبر رمضان، اصطحاب موكله لسيد بلال لمركز زقيلح الطبي فور فقدانه للوعي هو دليل "دامغ" على براءته، قائلا "لوكان في نيته القتل لما اصطحبه للعلاج ولاختفى سيد بلال كغيره من العشرات الذين يخرج ذويهم كل يوم في الفضائيات يصرخون ويبلغون عن اختفاء ابنائهم. يذكر أن جلسة اليوم، هي الجلسة التاسعة في نظر قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال عقب تعذيبه داخل مقر أمن الدولة باللبان، بعد اتهامه في حادث تفجير كنيسة القديسين، التي تحمل رقم القضية 1147 لسنة 2011 جنايات اللبان والمقيدة برقم 922 كلي غرب الاسكندرية، والمتهم فيها كل من ضباط مباحث أمن الدولة المنحل، محمد عبد الرحمن الشيمي "محبوس" ومحمود عبدالعليم محمود وحسام إبراهيم محمد وأسامة محمود عبد المنعم وأحمد مصطفى كامل "هاربين".