قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة، وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة. وأضافت غادة والي أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار إعلان الرئيس السيسي تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر في ضوء جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة وقد كللت هذه الجهود بالدفعة الكبيرة التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية لصندوق بنك ناصر الخيري لذوي الإعاقة بإعلان المساهمة في الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لمصلحة ذوي الإعاقة. وأكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن العام الحالي شهد رواجا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيري بهدف تنمية وخدمة المجتمع وعلى رأسها دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إن المجتمع تكاتف وأصبح أكثر وعيًا بحقوق المعاقين. وأضاف أن وزارة الأوقاف قد قررت المساهمة بمبلغ 20مليون جنيه، كما يسهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلي مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20مليون جنيه. وأوضح فاروق أن الصندوق لا يهدف إلى الربح وفقا لقانون سوق المال حيث يقوم الناس بالاكتتاب فيه لشراء أسهم توجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعايتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى القدرات الخاصة منوهًا بأنه جارِ اختيار شركة لإدارة الصندوق واستثمار أمواله.
