أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك والذى عُقد برئاسة الوزيرة للاعتماد النهائي لميزانية البنك عن العام المالي 2017 / 2018، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 300 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس مال البنك 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019. وأوضحت أن ذلك يسمح للبنك بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد عن طريق زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية، موضحة أن إجمالي ميزانية البنك بلغت 15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه عن العام المالي السابق. وأضافت «والي»، أن المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 800 مليون جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد وتشمل منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة، ودعم للمجال الصحي بالدولة بشراء بعض الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات التي تقدم خدمة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين، كما تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة. وأشارت وزير التضامن الاجتماعي، إلى دور البنك في صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي مبلغ 520 مليون جنيه لعدد 309014 مستفيد. ولفت إلى أن البنك يقوم بالعمل على التوسع في المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعي مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حيث تم إلى الأن تمويل أكثر من 14 ألف مشروع بتكلفة 241 مليون جنيه الأمر الذى يحقق الهدف الأصيل للبنك في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي. وأضافت أن المنصرف في مجال النشاط المصرفي للبنك فقد بلغ 7.471 مليار جنيه منها تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل ومنح تمويلات استثمارية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل للمواطنين. وقال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، أن العام الحالي شهد رواجا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيرى، لذلك تمت الموافقة على قيام البنك بتأسيس صندوق استثمار خيري لخدمة كافة الأغراض التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع وعلى رأسها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة برأس مال قدره 50 مليون جنيه على أن يساهم البنك فيه بمبلغ 30 مليون جنيه. وأضاف «فاروق»، أنه في إطار سعى الدولة إلى تطوير العشوائيات وإقامة مناطق سكنية نموذجية وتوفير بيئة صالحة للإقامة والسكن لهذه الفئات تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على مساهمة البنك في دعم تأسيس وتجهيز الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية في أحياء الأسمرات، ومحروسة 1 و 2، وروضة السيدة زينب بمبلغ 20 مليون جنيه.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار دور بنك ناصر في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير آليات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق الاندماج المجتمعي والمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن البنك قد سبق له دعم وتجهيز عدد 1096 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بحي السلام مشروع ( أهالينا ) بالأجهزة الكهربائية من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بإجمالي مبلغ 11 مليون و442 ألف جنيه. وكشف عن موافقة مجلس الإدارة علي مشروعات ومنح ومساعدات موجهة لأهالي سيناء بقيمة ٧ مليون جنيه كما ناقش المجلس ترتيبات تطوير وافتتاح فرع البنك في مدينه العريش خلال الأسابيع القادمة.
