صرحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بإن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة، وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال، ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة. وأضافت والي، أن "تأسيس الصندوق يأتي في إطار إعلان الرئيس السيسي تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، والإعاقة في مصر في ضوء جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة، وقد كللت هذه الجهود بالدفعة الكبيرة التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية لصندوق بنك ناصر الخيري لذوي الإعاقة بالإعلان عن المساهمة في الصندوق ب80 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) لصالح ذوي الإعاقة". واكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن العام الحالي شهد رواجا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيري بهدف تنمية وخدمة المجتمع وعلى رأسها دعم الاشخاص ذوي الإعاقة حيث أن المجتمع تكاتف وأصبح أكثر وعيًا بحقوق المعاقين، مضيفا أن وزارة الأوقاف قررت المساهمة ب20 مليون جنيه. كما يسهم بنك قناة السويس ب5 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر ب20 مليون جنيه. ووضح فاروق، أن الصندوق لا يهدف إلى الربح وفقا لقانون سوق المال، حيث يقوم الناس بالاكتتاب فيه لشراء أسهم توجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات، ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوي القدرات الخاصة، منوهًا بأنه جارِ اختيار شركة لإدارة الصندوق واستثمار أمواله.
