أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، تقريرا حول انسِحاب قطر من مُنَظَّمة الأوبك، وواقع وتطورات مساهمة النفط القطريّ فى إنتاج مُنَظَّمة الأوبك، وأهم الأبعاد والأسباب وراء الانسِحاب القطريّ من المُنَظَّمة، والنتائج المُحتملة على السوق العالميَّة للنفط، ومُستقبل مُنّظَّمة الأوبك فى ضوء هذا القرار. واستعرض التقرير، إعلان وزير الدولة لشئون الطاقة القطريّ "سعد الكعبي" فى الثالث من ديسمبر 2018، انسحاب بلاده من منظمة الدول المُصدِّرة للنفط OPEC اعتبارًا من يناير المقبل، مبررًا ذلك برغبة دولته فى الفترة المقبلة على التركيز فى إنتاج الغاز المسال بوصفه القطاع الأهم بالنسبة لها، وقد أثار القرار القطريّ العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وتأثيره على مُستقبل منظمة الأوبك وأسعار النفط العالَميَّة. ورصد التقرير، واقع وتطورات مُساهمة النفط القطريّ فى إنتاج مُنَظَّمة الأوبك، فمنذ انضمام قطر للمنظمة زاد إنتاجها من النفط من 177 ألف برميل يوميًا للعام 1960 إلى 185 ألف برميل يوميًا للعام 1963، واستمر الإِنتاج النفطى القطريّ فى الصعود حتى بلغ أعلى قيمة له فى عام 2007 وهى 845 ألف برميل يوميًا، ولكنه عاد للانخفاض ليبلغ 607 ألف برميل يوميًا للعام 2017 مقابل 656 ألف برميل للعام 2016، متأثرًا بقرار أوبك بخفض الإنتاج النفطيّ فى هذا العام بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم عن مستوى أكتوبر 2016، وفى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بلغ الإِنتاج النفطيّ فى قطر فى الربع الأول 593 ألف برميل يوميًا وأخذ فى التزايد حتى بلغ 609 آلاف برميل فى الربع الثالث، وهو نفس الحجم المُتحقق بنهاية شهر أكتوبر 2018. وأشار التقرير، إلى الترتيب الذى تحتله قطر من بين الدول الأعضاء بالمنظمة فى حجم الإِنتاج النفطيّ للعام 2017، حيث احتلت قطر المرتبة الحادية عشرة بنسبة إنتاج تبلغ 1.9%، تليها الإكوادور والكونغو والجابون وغينيا الإستوائية، فى حين تحتل المراتب الثلاث الأولى كل من السعودية 30.5%، والعِراق 13.6% وإيران 11.7%، ولم يتغير هذا الترتيب حتى شهر أكتوبر 2018. وتناول التقرير، أبعاد ودوافع الانسِحاب القطريّ من مُنَظَّمة الأوبك، حيث يرجع القرار القطريّ بالانسحاب من منظمة الأوبك لعدد من الأسباب والدوافع من الجانب القطري، منها، انتقاد سيطرة السعوديَّة على المُنَظَّمة، والتركيز القطريّ فى الفترة المُقبلة على إِنتاج الغاز الطبيعيّ، والخروج من الالتزام بحجم إنتاج معين وفقًا لقرارت المُنَظَّمة. وأوضح التقرير، النتائج والآفاق المُحتملة للانسِحاب القطريّ من الأوبك، ويتمثّل أبرزها فى فقدان قطر مزايا عضوية الأوبك على الرغم من المزاعم القطريَّة بسيطرة السعوديَّة على قرارات المنظمة، فالانسحاب القطريّ سيفقدها ميزة المشاركة فى اتِّخاذ قرارات تؤثر فى أسواق النفط العالَميَّة، خاصةً وأن القرارات بالمنظمة تؤخذ بالإجماع وليستْ بالأغلبية. واختتم التقرير، قائلا: إنه لا يُعد الانسِحاب القطريّ من منظمة الدول المُصدِّرة للنفط OPEC ذا تأثير محسوس، على أسعار النفط العالَميَّة أو مُستقبل مُنَظَّمة الأوبك، لما تتميز به قطر من الإِنتاج والاحتياطى النفطيّ المحدودين اللذين يجعلانها غير قادرة على التأثير فى أسواق النفط العالَميَّة بمفردها. وهذا لا ينفى أن الدافع القطريّ بالانسِحاب يأخذ أبعادًا سياسيَّة أيضًا ترجع إلى تضارب التوجهات والآراء في القضايا الدُّوَليَّة بين قطر والسعوديَّة، والذى جعل قطر لا ترحب بأيَّة سيطرة من جانب السعوديَّة، خاصةً وأن مبرر قطر المزمع بشأن التركيز فى إنتاج الغاز الطبيعى ليس مقبولًا، فاستمرارها فى المُنَظَّمة لا يشكل أيّ عائق على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي.
