قال هانز بيتر فريدريش وزير الداخلية الالماني اليوم الأربعاء أن ألمانيا تبحث فرض حظر قانوني على الجماعات السلفية المتشددة بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة تسبب في أحدها اليمين المتطرف. وهاجم سلفيون في مطلع الأسبوع الشرطة التي تحمي محتجين من اليمين المتطرف مناهضين للإسلام أثناء تجمع انتخابي محلي في بون بغرب ألمانيا مما أدى إلى إصابة 29 من أفراد الشرطة، اثنان منهم في حالة خطيرة. واعتقلت الشرطة 109 أشخاص. وأثار المحتجون الذي ينتمون لليمين المتطرف غضب السلفيين عندما لوحوا برسوم ساخرة للنبي محمد. ووقعت اشتباكات مماثلة في مدن المانية أخرى في الأسبوع الماضي من بينها كولونيا حيث تم نشر نحو ألف شرطي يوم الثلاثاء للفصل بين السلفيين وناشطين من اليمين المتطرف. وقال فريدريش لتليفزيون إن-تي.في. "سنستخدم كل الإمكانات المتاحة في دولة يحكمها الدستور لمواجهتهم (السلفيين) أينما خرجوا على نظامنا الدستوري". وفي إشارة إلى القوميين المتطرفين الذين اشتبكوا مع السلفيين في بون قال فريدريش "لن تسمح ألمانيا لأي شخص بفرض حروب دينية علينا لا السلفيين المتطرفين ولا أحزاب اليمين المتطرف في ولاية نورد راين فستفاليا". وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز أن الحكومة تبحث إمكانية فرض حظر على نشاط الجماعات السلفية. وقال "لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن" وقال فريدريش إن ألمانيا بها نحو 4000 سلفي ليسوا جميعا ممن ينزعون إلى العنف. وأضاف الوزير لصحيفة راينتشه بوست في مقابلة منفصلة "مما لا شك فيه أن السلفيين قريبون فكريا من تنظيم القاعدة، لهم هدف سياسي واضح هو تدمير ديمقراطيتنا الليبرالية. لن نسمح لهم بأن يفعلوا ذلك". ويقيم في ألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم نصفهم تقريبا لديهم الجنسية الألمانية. وجاء كثيرون من تركيا "كعمال زائرين" في الستينات والسبعينيات وأسهموا في النمو الاقتصادي في ألمانيا. ويبلغ إجمالي تعداد ألمانيا 82 مليون نسمة. وأثار السلفيون في الآونة الأخيرة بواعث قلق بحملتهم لتوزيع نسخ مجانية من القرآن في أنحاء البلاد مما دفع النائب المحافظ بالبرلمان فولكر كاودر وهو حليف مقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القول بأن الإسلام "ليس جزءا من تقاليدنا أو هويتنا في ألمانيا." وحذر خبراء أمن من أن الدعاية الإسلامية باللغة الألمانية تزكي التطرف بين عدد من الشبان المسلمين في ألمانيا ممن يشعرون بالتهميش الاجتماعي. وأصبحت الاشتباكات السلفية في الآونة الأخيرة قضية مثارة في الحملة الانتخابية التي ستجري يوم الأحد في ولاية نورد راين فستفاليا كبرى الولايات الألمانية من حيث عدد السكان والتي يتوقع أن يفوز فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو حزب المعارضة الرئيسي. وتعهدت فستفاليا هانيلور كرافت زعيمة الحزب في ولاية نورد راين بعدم التسامح مع السلفيين أو القوميين المتطرفين بالولاية.
