قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول دعوي رئيس اتحاد الشاغلين بمشروع الوحدات المصيفية لقرية "أندلسية" الكائنة بالساحل الشمالي وبالقرب من مرسي مطروح, والتي يطالب فيها البنك "العقاري المصري العربي" وشركة "أندلسية للاستثمارات العقارية" بتعويض 35 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بشخصه وأعضاء الاتحاد؛ نتيجة عدم قيام البنك بشطب الرهن الذي أوقعه علي الوحدات بالقرية، بالرغم من قيام "أندلسية بإجراء تسوية مادية وعينية للمديونية البالغة 31 مليونًا و806 آلاف جنيه. وقال محمد عادل عبدالرحمن خليل، رئيس الاتحاد: إن البنك العقاري طرف في النزاع؛ لأنه أقرض الشركة قروضًا لإنشاء المشروع مقابل رهن أرض المشروع وما عليها من مبان لصالح البنك ورغم أن الشركة عقدت معه اتفاق تسوية في 4 فبراير 2009 إلا أنه لم يقم بشطب الرهن, مما أصابه وجميع ملاك الوحدات المصيفية بأضرار مادية تمثلت في انتقاص قيمتها السوقية بشكل حاد نتيجة عدم شطب الرهن بالرغم من تلقي البنك كامل المديونية المستحقة له. وقدم الملاك البالغ عددهم 240 المستندات الدالة علي سداد كل الأقساط المستحقة علي هذه الوحدات، إضافة إلي أن هؤلاء الملاك تعذر عليهم تسجيل الوحدات العقارية التي اشتروها في الشهر العقاري. قالت المحكمة في أسباب عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة: إن عقد التسوية الذي أبرم في 4 فبراير 2009 طرفاه هما البنك الدائن المرتهن والمقرض للشركة صاحبة المشروع أندلسية وهي الطرف الثاني، ومادام أن الوحدات التي يقطنها الشاغلون لم تسجل بعد في الشهر العقاري، فلا يعتد بملكيتهم لهذه الوحدات، وبالتالي فليس لهم صفة في النزاع.