قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول دعوي المصرف المتحد، والتي يطالب فيها أمين التفليسة لشركة ميجا للاستثمارات والتجارة الخارجية بدفع 36 مليونا و55 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية. ورهنت للمصرف مقابل ذلك سندات غير قابلة للتحويل لأسهم. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الشركة طرحت سندات غير قابلة للتحويل لأسهم بوصفها مالكة لها دون أن الشركة طرحت سندات غير قابلة للتحول لأسهم بوصفها مالكة لها دون أن تفصح عن أنها مرتهنة رهناً حيازياً لصالح المصرف وطرحتها للتداول، فسقط عنها حق البنك في الرهن وأصبح دينه غير مضمون برهن، وبالتالي فمديونية المصرف غير مقيدة بثمة رهونات بعد زوال الرهن الحيازي خصوصاً أن الشركة قد أشهرت إفلاسها.