أكد تقرير لمنظمة أوكسفام الإنسانية نشر اليوم الخميس، أن الدول الخاضعة لحظر دولي على استيراد الأسلحة، تمكنت من أن تستورد منذ عام 2000 أسلحة فاقت قيمتها 2.2 مليار دولار. وبحسب هذا التقرير فإنه وعلى الرغم من وجود 26 قرار حظر دولي على واردات الأسلحة، صادرة إما عن الأممالمتحدة أو منظمات إقليمية، تمكن العديد من الدول من تعزيز ترساناته من الأسلحة، ومن بينها خصوصا إيران (574 مليون دولار بين 2007 و2010) وبورما (600 مليون دولار بين العامين 2000 و2010) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (124 مليون دولار بين 2000 و2010). وأكدت أوكسفام أن هذه الأرقام تظهر ضرورة التوصل إلى معاهدة ملزمة تضع ضوابط على تجارة الأسلحة التقليدية في العالم، علما انه من المقرر ان تجري في الاممالمتحدة بين 2 و27 يوليو مفاوضات على معاهدة حول تجارة الاسلحة التقليدية. وأوردت اوكسفام مثالا آخر هو سوريا التي تستورد السلاح بشكل رئيسي من روسيا، التي استوردت في 2010 ما قيمته 167 مليون دولار من معدات الدفاع الجوي، إضافة إلى ما قيمته مليون دولار من الأسلحة الخفيفة والذخائر، وأكدت المنظمة أن قسما من هذه الأسلحة "كان له دور مركزي في قمع الحكومة السورية للمتظاهرين" الذين يطالبون منذ أكثر من عام بتنحي الرئيس بشار الأسد. وتخضع سوريا لحظر على واردات الأسلحة فرضه عليها الاتحاد الأوروبي في مايو 2011، ويشمل هذا الحظر "الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع". وأكدت آنا ماكدونالد مديرة حملة مراقبة الأسلحة في أوكسفام ان "قرارات الحظر السارية يمكن الالتفاف عليها بسهولة كبيرة جدا"، مشددة على "ضرورة أن تكون المعاهدة الجديدة حازمة فعلا". وأضافت متسائلة "كيف يمكن تفسير واقع أن الضوابط المفروضة على تجارة الموز هي أكثر حزما من تلك المفروضة على تجارة المدافع الرشاشة؟". وأكدت أوكسفام أنه لكي تكون المعاهدة الجديدة فعالة، يجب أن تتضمن معايير قانونية ملزمة تحظر تصدير الأسلحة عندما تكون هناك مخاطر حقيقية من إمكان أن تستخدم هذه الأسلحة لانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. واضافت ماكدونالد أن التوصل إلى "معاهدة متساهلة، سيكون أسوأ من عدم وجود معاهدة على الإطلاق لأنها ستعطي الشرعية لنظام يعاني من قصور".
