كشف خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن التكلفة المبدئية التي تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصري، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول "مشروع حجب المواقع الإلكترونية" المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشعب، وما ينتج عنها من آثار على المجتمع المصرى، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو آي سي ت 2012" على أن تنفيذ هذا المشروع غير مجدى لأنه من الناحية الفنية، فلن يمر 3 شهور على الحجب، وسيتم النفاذ لتلك المواقع مجددا بواسطة وسائل فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد. قال أحمد حلمي مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين جميع الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية أو عدم حجبها قائلا: إذا صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع، سيقوم الجهاز بدوره في إعداد الوسائل التنظيمية للحجب. وقال الدكتور ناجي أنيس خبير الاتصالات، إنه إذا تمت الموافقة على حجب المواقع الإباحية ستكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت بعد ذلك، وستكون هذه خطوة أولى ضد حماية الحريات المدنية للمجتمع المصرى، وأشار إلى أن كل الدول التي تقوم بحجب شبه كامل للمواقع الإباحية مثل السعودية وإيران والصين، في النهاية تكون مواقع سياسية، اما المواقع الإباحية يتم وضعها فقط في المواجهة لكسب تأييد المجتمع. أكد أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة، والعائد لن يكون مجديا، بل الضرر الذي سيعود على الأخرين أكبر، لافتا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير في بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الأخرين لاسيما مع تطور عمليات التجارة الالكترونية على الإنترنت وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الالكتروني الذي تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض. تساءل أنيس، كيف يتحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مضاعفة سرعة الإنترنت إلى أربعة أضعاف للمستخدمين؟ ثم نلجأ لوسائل لإبطاء تلك السرعة. ولفت إلى أن كل شركات الإتصالات في مصر لديها برامج فنية تتيحها لكافة العملاء لحجب المواقع الإباحية على الإنترنت وتوفير انترنت آمن للأطفال، وعلى من يرغب في الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية، مشددا على الجانب القيمي والتوعية الأخلاقية التي تضطلع بها الأسرة تجاه أبنائها، وتوعيتهم بالصالح والابتعاد عن ماهو مفسد. من جانبه، دافع الدكتور محمد عمارة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو مجلس الشعب عن حجب المواقع الإباحية استنادا إلى ما يحثنا به ديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة، مؤكدا أنه ليس ضد التقدم والعلم بجميع أنواعه، إلا مايخرج عن المألوف والقيم. وقال إن هناك العديد من الأفراد يقبلون على تلك المواقع الإباحية ويصلون إلى درجة الإدمان، بل إنه يتجاوز إدمان المواد المخدرة وأشد وطأة وضررا.
