أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مركز المنيا برئاسة المستشار أحمد صبحي تجديد حبس المهندس المعماري المعروف إعلاميا ب"مستريح المنيا "، 15 يومًا على ذمة القضية في عدة تهم من بينها النصب والاحتيال، وبيع وحدات سكنية بطرق العقود الوهمية. وقال عمار يحيى محمد ومحمد حسن إبراهيم وجابر مختار أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا، إن المحكمة استمعت إلى أقوال بعض الضحايا مقدمي البلاغات، ودفع محامين المتهم بمدنية النزاع، وإن الوقائع المبلغ بها لا تندرج تحت واقعة النصب والتحايل على المواطنين والتي حددتها المادة 336 من قانون العقوبات، وما رفضته هيئة المحكمة وقررت إصدار الأمر باستمرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية. وكانت النيابة العامة، اطلعت على تحريات المباحث الجنائية بخصوص الوقائع والقضايا المتهم فيها المهندس (ضياء م. ع. 33 سنة) والبالغ عددها أكثر من 17 قضية متنوعة أغلبها قضايا نصب واحتيال على مواطنين. كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بتحرير أكثر من 25 بلاغ ضد (ضياء. م. ع 33 سنة)- مهندس مدني، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق "بيع وحدات سكنية (مرتين) لهم، ومشاركة بعض المبلغين على بناء أراضي ملكهم، وحصوله منهم على مقابل مادي نظير استخراج رخص الهدم والبناء منذ عام 2013، وحتى الآن لم يرد لهم المبالغ المالية أو الأراضي، حيث ماطل في السداد ونصب عليهم. وأكدت تحريات العقيد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا صحة البلاغات المقدمة من المجني عليهم، وأن المتهم نصب عليهم وعلى آخرين واستولى على أموالهم وباع الوحدات السكنية مرتين للمواطنين. وأفادت التحريات بأن المبلغ ضده سبق اتهامه في قضايا "إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد ونصب"، كما باع الوحدات السكنية على الهواء بقدرته الفائقة، بعد أن نصب شباكه حول ضحاياه، وأوهمهم بإنشاء أكبر تجمع سكني بالمنيا مشروع "آي سيتي كومباني" الكائن أمام حديقة 25 يناير. وفور تحرير المحاضر، بدأ ضحايا جدد في التوافد إلى أقسام الشرطة- بعدما انتشر خبر القبض على المتهم- لتحرير عدد من البلاغات ضده في قسم ومركز المنيا وهيئة الرقابة الإدارية.