استنكر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، اقتحام مكاتب المحامين والاعتداء عليها من قبل قوات الشرطة وتفتيشها دون إذن من النيابة. وأعلنت النقابة رفضها وإدانتها اقتحام مقرها الفرعي بإهناسيا ببنى سويف، واقتحام مكتب المحامى مرتضى منصور والاعتداء على المحامين الموجودين فيه، وندد المجلس بما لحق بهم من أذى وإصابة بعضهم، وكانت بينهم إحدى المحاميات التى أصيبت بكسر، مضيفا أن بعض المحامين من بينهم مطلوب للتحقيق، مشددا على أنه لا علاقة للنقابة فى ذلك بقضية موقعة الجمل المتهم فيها مرتضى منصور. وقال فتحى تميم، وكيل مجلس نقابة المحامين، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه مساء أمس الخميس، قضية اقتحام مكاتب المحامين والاعتداء عليها من قبل قوات الشرطة وتفتيشها دون إذن من النيابة، الأمر الذى رفضته النقابة بشدة واستنكرته. وأعلن تميم، رفض المجلس توجيه رئيس الدائرة التى تنظر قضية موقعة الجمل بعض الألفاظ بها إهانة للمحامين، ولفت إلى أن بعض المحامين اتهموا بإثارة اللغط فى الجسلة، وأنهم أتلفوا بعض أثاثها، موضحا أن مجلس النقابة كلفه بحضور التحقيقات التى ستجرى مع المحامين بشأن واقعة اقتحام المكتب والتعدى عليهم وتمثيل النقابة فى هذه القضايا الخاصة بالاعتداء على مكاتب المحامين أو اقتحامها والتأكد من سلامتها وصحتها. أضاف عبد العزيز الدرينى عضو مجلس النقابة، أن المجلس أكد ضرورة إعلاء سيادة القانون ومواحهة أى ممارسة غير قانونية، محذرا بأن نقابة المحامين سيكون لها موقف جاد وقوى ومؤثر حيال أى انتهاكات تتم خارجة عن القانون وبالمخالفة لقانون المحاماة، وشدد على ضرورة أن تلتزم وزارة الداخلية بالقانون وتحترم قانون المحاماة عندما يتعلق الأمر بمحام، وطالبها بوقف اعتداءات الشرطة على مكاتب المحامين ومقراتهم فى النقابات الفرعية بالمحاكم. أكد الدرينى أن المجلس كلفه هو وفتحى تميم لمتابعة هذه المواقف على أن يقدما تقريرا بالانتهاكات التى تمت سواء فى واقعة اقتحام مكتب "منصور" او التعدى على مقر نقابة المحامين الفرعية ببنى سويف، على أن يستعينا بمن يشاءا من الأعضاء، لافتا إلى أن مجموعة من المحامين المتضامنين مع "منصور" تقدموا بمذكرة للمجلس بشأن هذه الوقائع من الانتهاكات التى تمت ضدهم ومع زملائهم، مشددا على أن ذلك ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية موقعة الجمل لأن النقابة لا علاقة لها بها.
