استنكرت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة الحملة ضد مرتضي منصور واقتحام قوات الشرطة مكتب المحاماة الخاص به ومنزله ومنزلي نجليه أحمد وأمير المحاميين وقامت بتفتيش منزلهما دون اذن من النيابة العامة والاعتداء علي الزميلاء المحامين. وأكدت الجبهة ان المادة العاشرة من الاعلان الدستوري قد قررت ان للمساكن حرمة ولايجوز تفتيش المساكني الا بإذن قضائي مسبب. وأشارت الجبهة الي ان المادة51 من قانون المحاماة قررت عدم جواز تفتيش مكتب المحامي الا بحضور عضو مجلس نقابة عامة أو فرعية وأحد أعضاء النيابة العامة وأن ما حدث من اقتحام مكتب ومسكن الزملاء يتنافي مع ما قرره القانون والاعلان الدستوري ويمثل انتهاكا صارخا لدولة القانون. وأوضحت الجبهة ان هناك فرقا بين أمر الضبط والاحضار وإذن التفتيش لاختلافهما شكلا وموضوعا. وان مرتضي منصور علي استعداد للمثول أمام القضاء تحقيقا للعدالة واثباتا انه ليس فوق القانون.