قال وزير المالية، إجمالي الدين العام الخارجي علي مصر، قد شهد تحسنًا نسبيًا، بانخفاضه بنسبة 3.7%، ليصل إلى 33,7 مليار دولار، فى ديسمبر 2011، مقارنة ب 35 مليار دولار، في نفس الشهر من عام 2010، كما انخفضت نسبته مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 13,3% مقابل 14.81% في نفس فترة المقارنة. ونفى السعيد ما زعمته بعض التقارير الإخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، وقال الوزير إن هذه الأرقام إنما تؤكد ثلاثة حقائق رئيسية وهي: أن الدين الخارجي علي مصر من أقل معدلات الدين في الدول المختلفة واقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من أقساط وفوائد وأن مصر رغمًا عن المتغيرات الحالية، التي لاشك أن لها تداعياتها علي الاقتصاد، إلا أنها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي وأداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الإطار فإن الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الآمنة ولم نتجاوزها. وقال إن الحكومة المصرية تعي تمامًا حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم إعداد برنامج مصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف استعادة الاستقرار المالي، ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل علي زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغمًا عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. وأكد الوزير أن معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد أن كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريًا، فقد تراجع في مارس الماضي إلي نحو 600 مليون دولار، وهو في حد ذاته مؤشر علي تجاوز مصر الأيام العصيبة للأزمة الراهنة. وقال إن الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطي، وهي ليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد أو إصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد أي عمليات تخريب أو تدمير للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد القومي، كما أن القطاع الإنتاجي والخدمي يمكنه استعادة طاقته الإنتاجية القصوى فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد. وأشار إلي أن مصر لا تواجه أبدًا خطر الإفلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع أي إقساط أو فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد جميع أقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية، وأوضح أن مؤشرات أداء الموازنة العامة وتحقيق طفرة في الإيرادات العامة للدولة خصوصًا، إيرادات الضرائب وتحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ايجابية خلال الفترة الماضية. كل هذه المؤشرات تؤكد أيضا قوة ومتانة الاقتصاد القومي واعتماده علي أكثر من قطاع اقتصادي في عمليات النمو فهناك قناة السويس والصناعات التحويلية والصادرات السلعية والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وكل هذه القطاعات تعد قاطرة لنمو الاقتصاد. وقال الوزير إن الفجوة التمويلية المطلوبة، التي تقدر بنحو 11 مليار دولار إنما هي تتعلق بفترة ال 18 شهرًا اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الفجوة نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي، والذي نجري مفاوضات معه ليس فقط للحصول علي قرض وإنما هو في الأساس الحصول علي شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي والنهوض، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة هو تأكيد علي إعادة الاستقرار الاقتصادي وهو ما سيشجع المستثمرين الأجانب والمصريين علي ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة أخري.
