قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مصر لا تواجه أبدا خطر الإفلاس.. مؤكدا عدم تخلف الحكومة عن دفع أية أقساط أو فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة أقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي. ونفى السعيد، في تصريح له اليوم الأربعاء، صحة التقارير الإخبارية بشأن مواجهة البلاد خطر الإفلاس، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام الخارجي على مصر شهد تحسن نسبي بنهاية ديسمبر الماضي، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر13% مقابل 8ر14% في نهاية ديسمبر 2010، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 7ر3% ليبلغ 7ر33 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010. وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الدين الخارجي على مصر من أقل معدلات الدين في الدول المختلفة، واقتصاد البلاد قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من أقساط وفوائد. وقال السعيد إن مصر مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي وأداء التزاماتها الخارجية بالرغم من المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد.. لافتا إلى أن الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، سجل نحو 7ر25 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بما نسبته 1ر10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ صافي الدين العام المحلي الحكومي 5ر85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، وهو بكل المقاييس في الحدود الآمنة ولم نتجاوزها. وأضاف أن الحكومة تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم إعداد برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى استعادة الاستقرار المالي، واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت على تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل القومي والحد من البطالة بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد. وأوضح وزير المالية أن هذا البرنامج كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي والذين أعلنوا ثقتهم في قدرة مصر على تجاوز الأحداث الراهنة. وأكد ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد أن كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا، فقد انخفض في مارس الماضي إلى 600 مليون دولار تقريبا، وهو في حد ذاته مؤشر على تجاوز مصر الأيام العصيبة للأزمة الراهنة . وقال السعيد إن الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة تمر بها البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وذلك لما تشهده من تحول ديمقراطي، وهي ليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد أو إصابة ركائزه بأضرار. وأضاف أن الثورة المصرية لم تشهد أي عمليات تخريب أو تدمير للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد القومي، كما أن القطاع الإنتاجي والخدمي يمكنه استعادة طاقته الإنتاجية القصوى فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد. وأوضح أن مؤشرات أداء الموازنة العامة وتحقيق طفرة في الإيرادات العامة للدولة خاصة إيرادات الضرائب وتحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القومي واعتماده على أكثر من قطاع اقتصادي في عمليات النمو فهناك قناة السويس والصناعات التحويلية والصادرات السلعية والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وكل هذه القطاعات تعد قاطرة لنمو الاقتصاد. وقال السعيد إن الفجوة التمويلية المطلوبة والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار إنما هي تتعلق بفترة ال 18 شهرا اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الفجوة نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والذي نجري مفاوضات معه ليس فقط للحصول على قرض وإنما هو في الأساس الحصول على شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنهوض. وأشار ممتاز السعيد إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة هو تأكيد على إعادة الاستقرار الاقتصادي، وهو ما سيشجع المستثمرين الأجانب والمصريين على ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة أخرى. وأوضح أن البرنامج بدأ تطبيق بعض إجراءاته بالفعل خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة (الغاز للصناعات كثيفة استعمال الغاز الطبيعي) والبدء في إجراءات فاعلة بالنسبة لترشيد استخدام البوتاجاز والمازوت. وعلي الجانب الاجتماعي، قال وزير المالية إن الدولة ركزت على رفع المعاناة على الفئات محدودة الدخل حيث قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور مع وضع حد أقصى لها كما تم رفع قيمة المعاشات بنسبة 10% وبحد أدنى 60 جنيها، وذلك لنحو 7ر6 مليون مواطن، وكذلك مضاعفة اعتمادات العلاج المجاني على نفقة الدولة وزيادة عدد المستفيدين. وأضاف أن الحكومة قامت أيضا بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من 2ر1 مليون أسرة إلى نحو 5ر1 مليون أسرة، كما زادت قيمة معاش الضمان من 150 جنيها شهريا إلى 200 جنيه شهريا، بجانب الحرص على رفع المعاناة عن المزارعين سواء بتخفيض جانب من المديونيات عليهم أو بتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء محاصيلهم خاصة الأقطان وقصب السكر ورفع أسعارها إلى المعدلات المطلوبة. ولفت السعيد إلى أن الحكومة تعمل على مد مظلة برنامج التأمين الصحي ليشمل جزءا كبيرا من المجتمع المصري متمثلا في المرأة المعيلة والبالغ عددهم 5 ملايين والمواليد حتى 6 سنوات وعددهم 13 مليونا بالإضافة إلى التأمين الصحي الذي يقدم خدماته لطلاب المدارس والبالغ عددهم نحو 18 مليون طالب.. مؤكدا حرص الحكومة على تنشيط الاقتصاد لتوفير فرص العمل الجديدة باعتبارها أفضل آلية لمواجهة البطالة.
