نفي ممتاز السعيد وزير المالية المصري صحة التقارير الاخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيرا إلي أن اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسن نسبي في نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي 13,3% مقارنة ب 14.8 % في نهاية ديسمبر 2010 ، كما انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010. وقال السعيد أن هذه الارقام ؤكد علي أن الدين الخارجي علي مصر من أقل معدلات الدين في الدول المختلفة وأن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من أقساط وفوائد، مشيرا إلي أن مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها علي الاقتصاد إلا أنها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي وأداء التزاماتها الخارجية . ولفت في هذا الاطار إلي أن الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي ، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما أن صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 مؤكدا أنه في الحدود الامنة ولم يتم تجاوزها. وقال إن الحكومة المصرية تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم اعداد برنامج مصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف الي إستعادة الاستقرار المالي ،واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل علي زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. واشار السعيد إلي أن هذا البرنامج كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين أعلنوا ثقتهم في قدرة مصر علي تجاوز الاحداث الراهنةمؤكدا أن معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد أن كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الي نحو 600 مليون دولار . وقال أن الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطي ، وهي ليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد أو إصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد أية عمليات تخريب أو تدمير للقاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي ،كما أن القطاع الانتاجي والخدمي يمكنه استعادة طاقته الانتاجية القصوي فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد. وأكد أن مصر لا تواجه أبدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع أي اقساط أو فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة أقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضاف السعيد أن الفجوة التمويلية المطلوبة والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار تتعلق بفترة ال 18 شهرا اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا إلي أننا نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والذي نجري مفاوضات معه ليس فقط للحصول علي قرض وانما هو في الاساس الحصول علي شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي والنهوض. ونوه إلي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة هو تأكيد علي اعادة الاستقرار الاقتصادي وهو ما سيشجع المستثمرين الاجانب والمصريين علي ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة اخري.
