تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى نص لحوار أجرته جريدة "لو فيجارو" الفرنسية مع المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومرشح حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى منتصف شهر يناير الماضى. وأثارت تصريحات الشاطر فى ذلك الحوار موجة من الاستياء ضده، حيث هاجم فيه المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء مبررا تأخير نقل السلطة بعد وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليمها خلال ستة أشهر لوجود من وصفهم ب "مجموعات تحاول خلق حالة من الفوضي" مدللا على ذلك بما حدث من هجوم على الشرطة في شارع محمد محمود. وأثارت تلك التصريحات حفيظة قطاع كبير من النشطاء الذين أعربوا عن غضبهم الشديد من وصف الشاطر لمن شاركوا فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء من الثوار والنشطاء بأنهم مجموعات تسعى للفوضي معتبرين أن خطابه لم يختلف كثيرا عن خطاب النظام السابق وأجهزته الأمنية وبعض وسائل الإعلام التى تسعى لتشويه الثورة والثوار. وكان الشاطر قد قال فى الحوار: " من المنطقي جدًا أن يتعرض الجدول الزمني لأسباب جديدة للتأخير بسبب مجموعات معينة تحاول خلق حالة من الفوضى في مصر. لقد رأينا بأعيننا ماذا فعلوا في أواخر نوفمبر في ميدان التحرير ومواجهتهم للشرطة في شارع محمد محمود، وهذا قبل الانتخابات مباشرة، بل وأيضًا قاموا بمهاجمة مبنى مجلس الوزراء في ديسمبر، وبخلاف هذا العنف لا أرى سببا لوجود مزيد من التأخير في عملية انتقال السلطة، فالجيش على وعي كبير بالتدهور في صورته عند فقراء المصريين منذ تسلم إدارة البلاد، ولذا فبالنسبة لهم لابد من إعادة السلطة للمدنيين" أوضح أن أولوياته بعد فوز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ب47٪ من مقاعد البرلمان تستند إلى احترام مطالب الثورة، وفيما يتعلق بالدولة نفسها، ينبغي تطهير كل المؤسسات من بقايا نظام مبارك، مشيرا إلى رغبتهم كفصيل سياسي في تطهير وزارة الداخلية العامل الأساسي للقمع قبل وخلال الثورة. وأضاف أنه بالنسبة للمجال السياسي، تهدف الجماعة والحزب إلى استكمال الانتقال إلى الديمقراطية، من خلال انتخاب مجلسي الشعب والشورى، ثم اختيار 100 عضو لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لصياغته "وفق رغبات الشعب المصري"، يلي ذلك الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 30 يونيو . وفي سؤال آخر حول المحاولات العديدة للجيش للتدخل في صياغة الدستور لحماية مصالحه خاصة الاقتصادية، وسعيه للتعتيم على ميزانيته عبر رفض المراقبة البرلمانية، و موقف الإخوان من ذلك، قال الشاطر "إن ميزانية الجيش لا ينبغي أن تظل سرا على البرلمان، لكن يجب احترام طبيعة الجيش التي تتطلب معايير أمنية محددة، وهنا سنعمل على محاكاة النموذج الأمريكي، حيث ستكون هناك لجنة داخل البرلمان معنية بدراسة ميزانية الجيش تفصيلا ثم توضع الميزانية الإجمالية أمام باقي أعضاء البرلمان، وبذلك تتحقق الشفافية مع الحفاظ على سرية ميزانية الجيش".
