بعد اجتماع عاصف استمر نحو 5 ساعات متتالية، رفضت الحكومة بصورة نهائية إيقاف الاستيراد للعجول الحية واللحوم المذبوحة المبردة من الدول الإفريقية وفى مقدمتها دولتى حوض النيل السودان وإثيوبيا وأقرت "كتابياً" استمرار الإستيراد بنفس الشروط البيطرية المصرية المعلنه لإستيراد الحيوانات الإفريقية وذلك بعد الإتهامات التى لاحقت العجول الإفريقية بالتسبب فى إصابة مصر بعترة الحمى القلاعية الجديدة سات 2. و أكدت اللجنة العليا لبحث موقف الإستيراد فى إجتماعها برئاسة اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البطرية بحضور ممثلى وزارات الصحة و التجارة و المالية و الزراعة و التضامن الإجتماعى و الدفاع أن الحمى القلاعية الجديدة وفدت من خلال أغنام ليبية مصابة مهربة عبر 0 الحدود الغربية لمصر و بالتالى لا علاقة لها بالعجول لابالإفريقية التى تخضع لإشتراطات بيطرية مشددة و أعمال تحصين و حجر بيطرى فى بلد المنشأ و تخضع لرقابة بيطرية فور نقلها إلى مصر للحجر و الذبح فى المحاجر و المجازر الحدودية ولم تظهر إصابة واحدة بالحمى القلاعية بين العجول المستوردة من أفريقيا. وحول المخزون الإستراتيجى لشهر رمضان المقبل، كشف ممثل وزارة التجارة أن المجمعات الإستهلاكية تواجه نقصا حادا فى اللحوم المعروضة بها وخاصة بعد الهجوم الحاد الذى تعرضت له الشركات المستوردة وإحجام 90 % منها عن اللإستيراد وطالبت بتقديم التيسيرات للمستوردين لسرعة التعاقد على شحنات جديدة من العجول الحية واللحوم المذبوحة الإفريقية لعرضها بالمجمعات بالأسعار المعلنة والتى لا تتجاوز 40 جنيها للكيلو جرام. ووافقت اللجنة التى شهدها نحو 40 ممثلاً لمختلف الهيئات العلمية بوزارة الزراعة وكليات الطب البيطرى بالجامعات بإنهاء الحظر فوراً على نقل الجمال الحية بين المحافظات شرط السماح بأخذ عينات من الجمال لتحليلها للتأكد من عدم حملها لفيروس الحمى القلاعية نهائيا حيث تعد الجمال أحد أبرز الحيوانات التى تنقل المرض دون أن تظهر أعراضه عليه، وقد لاقى القرار إرتياحا شديدا لدى تجار الجمال وخاصة أسوان والبحر الأحمر والسويس.
