قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، إنه قرر الانسحاب من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور، نظرًا لما وصفه بأن قضية التشكيل قد تحولت لقضية استقطاب وطني حاد. أكد النجار في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام"، أن قراره جاء بعد تفكير عميق وأنه ليس مبنيًا على أي حسابات سوى ما يعتقد أنه مصلحة مصر وما يخدم مسار ثورته. أضاف النجار، "وقعت في مأزق حقيقي فلدي امتنان لمن منحوني التقدير ورشحوني لعضوية اللجنة وأقصد حزب الحرية والعدالة، ومن منحوا أصواتهم لى من السلفيين، وهما معا يشكلان الكتلة الرئيسية فى البرلمان إضافة لباقي الأحزاب". قال النجار، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الثلاثاء إنه لم يكن يومًا جزءا من حالة الاستقطاب بين القوي الوطنية في مصر وحافظ على علاقات احترام وتقدير مع الجميع دون أن يمنع ذلك وضوح رؤيته ووجود اختلافات كثيرة وجذرية مع البعض أحيانا لكنها لم تفسد للود قضية، لأنها أجريت دائمًا بشكل لائق. أضاف ربما ساعد في ذلك أن مجال عمله الأساسي وهو الاقتصاد، وجهات نظرة، بشان إصلاحه وتغييره وتحقيق التنمية والنزاهة ومكافحة الفقر والبطالة والفساد، محل توافق في غالبيتها مع القوى الوطنية. وأكد في الوقت نفسه أن كل الملابسات المتعلقة بتشكيل اللجنة واستبعاد أهم القامات الدستورية والوطنية والاستحواذ الفعلي للأغلبية البرلمانية بصورة ساحقة على اللجنة التأسيسية هو ما خلق حالة من الاحتقان داخل الجماعة الوطنية. وأشار إلى أن مايهمه هو وضع دستور مؤسس لدولة مدنية لكل مواطنيها على قدم المساواة ولنظام اقتصادي اجتماعي يتسم بالعدالة والنزاهة، وبناء على كل ما سبق قال النجار "أخلي مكاني في اللجنة التأسيسية وأكرر تقديري لكل من رشحوني". أكد النجار أن موقفه ليس موضوعًا للمتاجرة السياسية أو تسجيل المواقف، وإنما هو استمرار لموقفه بتقدم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية، وقال أكرر "إنني العقل المؤمن لأمتي العظيمة وخادم لها وليس لأحد آخر".
