قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية اليوم اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت فى استمرار عمليات التصحيح السعرى على المدى القصير. وأشار إلى أن نقص السيولة الحاد واستمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية والمصرية على وجة الخصوص، أدى إلى زيادة الضغوط التصحيحية على المؤشرات، منوها إلى أن عمليات الشراء الانتقائى هى الغالبة على تعاملات السوق خلال الفترة الأخيرة، فيما هناك إمكانية للتحسن بشرط توقف موجة جنى الأرباح الحالية مع توافر أنباء اقتصادية جيدة سواء على مستوى الاقتصاد المصرى أو على مستوى الشركات المدرجة. وأكد أن التراجعات التى سجلتها البورصة خلال جلسة تداولات اليوم غير مقلقة حتى الآن خاصة أنها لاتزال فى إطار الحركة العرضية للمؤشرات الرئيسية، مشيراً إلى أن بقاء المؤشر الرئيسى فوق مستوى 5000 نقطة يعد أمرا إيجابيا بشكل نسبى. وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد بعض الأنباء الإيجابية بشأن السوق منها إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ مارس 2011 منها عودة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة ما قد يؤدى إلى تنشيط السوق، لافتًا إلى أن تعاملات اليوم تركزت على عمليات المتاجرة السريعة ما انعكس على أحجام التداول بالسوق، فضلا عن النشاط النسبى لبعض أسهم المضاربات فى قطاعات الإسكان والعقارات. وأضاف أنه رغم ذلك فقد استمرت مشتريات المتعاملين الأفراد كعنصر داعم لمؤشرات السوق على المدى القصير وهو ما يؤكد استمرار التحول فى القوى الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الأخيرة وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثمارى للسوق وهو ما سيتحقق من خلال زيادة أدوات تحريك السيولة، مثل إعادة نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة بمقاوماته الجديدة. ونوه إلى أن السوق مازلت محافظة على عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة وعمليات جنى الأرباح إذ يضيف بعض المستثمرين بعض الأسهم لمحافظهم، للمراهنة على تحسن الأوضاع على مستوى العام ككل. وأكد أن عمليات جنى الأرباح هى أمر طبيعى وصحى بعد الارتفاعات القوية التى شهدها السوق منذ بداية العام، موضحاً أن العمق الاستثمارى للسوق ربما يكون قد تحسن نسبيًا وهو ما يزيد من قدرات البورصة على التعامل مع جنى الأرباح على المدى القصير بشرط جذب سيولة جديدة والإسراع بإصلاح الأدوات الاستثمارية. وأوضح أنه يجب مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثمارى الصحيح وفقًا لحركة المؤشر عند هذه المستويات خاصة على المدى القصير، ومؤكداً أن مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ قوى حتى نحدد الاتجاهات المستقبلية بوضوح. ونصح المحلل المالي المستثمرين بضرورة التركيز على الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وتصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.
