تعهد النائب أبو العز الحريري، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، باختيار 3 نواب له "أمرأة وشاب وقبطي" حال فوزه بالانتخابات، موضحًا أن الشباب قاموا بالثورة، والمرأة كان لها دور عظيم علي مدار التاريخ وليس في الثورة فقط، كما أن الاقباط شركاء في الوطن، موكدًا أنه لابد أن يكون اختيار النواب بعد ذلك بالانتخاب وليس التعيين. وشن الحريري، في مؤتمر صحفي عقده بنقابة الصحفيين عصر اليوم الجمعة، لإعلان ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، هجوما شرساً علي اتفاقية كامب ديفيد، قائلاً: لا نستطيع تجاهل دماء الشهداء في فلسطينالمحتلة.. إننا اكتوينا بنار العدوان في حروب كثيرة ومازلنا نعاني من اتفاقية الخيانة والعار والاستسلام وعار علي أي مصري يرضي باستمرارها، مطالباً بإزاحة كل الشروط المجحفة في الاتفاقية وخاصة الشروط التي تمنع مصر من وضع جيشها علي آخر حدودها، مؤكدا أن ترك سيناء تحت رحمة الجيش الصهيوني خيانة للجيش المصري والوطن. وأكد الحريري، في المؤتمر الذي يحمل شعار "مصر جاية" وحضره المئات من أنصاره، أن انتخابات رئاسة الجمهورية لحظة ليست عادية، موضحاً أنها لحظة فاصلة بين العهد الذي أحدث الدمار والخراب والنهب لمصر وساهم في هدم الكيان الاقتصادي والبشري بمصر وعهد البناء والتنمية، مشيراً إلي أن الثورة لم تكن وليدة الصدفة أو مفاجأة وأنها جاءت للدفاع عن حقوق الشعب، وراح في سبيلها عشرات المناضلين وتم تعذيب الكثيرين في السجون وأقسام الشرطة. وأكد الحريري أنه في حال نجاحة سيقوم برفع الحد الأدني للأجور بما يكفي حياة حرة كريمة، قائلاً: إن مصر تملك ثروة كبيرة والأمريكان يأخذون مقابل المعونة عشرات المرات مما يعطوننا"، معبراً عن رفضه التام لوجود دولة دينية رافضاً أن يتحكم فينا أحد بأسم الدين، لأن الوحيانتهي بعد موت الرسول صلي الله عليه وسلم، وعلي مدار التاريخ لا يوجد ما يسمي بالدولة الدينية. ورفض المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فكرة العفو السياسي الشامل عن كل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، إسقاط التهم عنهم التي تمت بحقهم، مؤكداً أنه في حالة حدوث ذلك يعتبر بمثابة إحياء لنظام مبارك، قائلاً:" يجيبوا أحمد عز يعملوله مقام في التحرير والناس تقراله الفاتحة هناك، وكمان تحويل ميدان العتبة إلي ميدان الست سوزان والناس تزورة". وأعلن الحريري عن تأييده للنظام المختلط في الحكم، وتقاسم السلطة من جانب منجانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، موضحًا أن الإعداد للدستور هدفه تحويل تكريس السلطة بالأغلبية البرلمانية وبالتالي نقل شرعية الميدان الي البرلمان ليصبح الميدان خارج اللعبة، مؤكداً أن الشرعية الأصلية للميدان، والشرعية أخري تقاس عليه فإذا اتفقت مع شرعية الميدان وافقنا عليها، مطالباً البرلمان أن يؤكد شرعيته للانتساب للميدان.
