تحت شعار "مصر جاية" ، أعلن أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب اليوم ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نقابة الصحفيين، عصر اليوم الجمعة. وأكد أنه في حال نجاحة في انتخابات رئاسة الجمهورية سيختار 3 نواب له "مرأة وشاب وقبطي". وأكد الحريري ان قيام الثورة لم يكن وليد الصدفة ، والدليل انه وراح في سبيلها عشرات المناضلين وتم تعذيب الكثيرين في السجون واقسام الشرطة ، مستعرضاً في فيلم تسجيلي ارائه وتصريحاته قبل وبعد الثورة. وأكد الحريرى أن شعوره بتعرض الثورة لمؤامرة اغتيال من قبل المجلس العسكرى وفلول الحزب الوطنى هو ما دفعه للترشح للمنصب رغم الملابسات التى تحيط بالانتخابات، موضحا أن عضويته فى مجلس الشعب لم تتاثر بأى شىء ومستمر فيها حتى فى حال فوزة بمنصب الرئيس. وهاجم الحريري اتفاقية كامب ديفيد، مؤكداً أنه لا نستطيع تجاهل دماء الشهداء في فلسطينالمحتلة، قائلاً "اننا اكتوينا بنار العدوان في حروب كثيرة ومازلنا نعاني من اتفاقية الخيانة والعار والاستسلام وعار علي اي مصري يرضي باستمرارها"، مطالباً بإزاحة كل الشروط المجحفة في الاتفاقية وخاصة الشروط التي تمنع مصر من وضع جيشها علي أخر حدودها، مؤكدا أن ترك سيناء تحت رحمة الجيش الصهيوني خيانة للجيش المصري وللوطن. وأكد الحريري أنه في حال نجاحة سيقوم برفع الحد الادني للاجور بما يكفي حياة حرة كريمة، قائلاً "أن مصر تملك ثروة كبيرة والامريكان يأخذون مقابل المعونة عشرات المرات مما يعطوننا". وشدد على رفضه وجود دولة دينية رافضاً أن يتحكم فينا أحد بأسم الدين، قائلا :"الوحي انتهي بعد موت الرسول صلي الله علية وسلم، وعلي مدار التاريخ يلا يوجد ما يسمي بالدولة الدينية". كما اعلن عن رفضه فكرة العفو السياسي الشامل عن كل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، إسقاط التهم عنهم التي تمت بحقهم، مؤكداً أنه في حالة حدوث ذلك يعتبر بمثابة إحياء لنظام مبارك، قائلاً "يجبوا احمد عز يعملوله مقام في التحرير والناس تقراله الفاتحه هناك، وكمان تحويل ميدان العتبة إلي ميدان الست سوزان والناس تزورة". وأعلن الحريري عن تأييده للنظام المختلط في الحكم، وتقاسم السلطة من جانب من جانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، موضحاُ أن الاعداد للدستور هدفه تحويل تكريس السلطة في الاغلبية البرلمانية وبالتالي شرعية الميدان انتقلت الي البرلمان شرعيية الثورة اصبح الميدان خارج اللعبة، مؤكداً أن الشرعية الاصلية شرعية الميدان وكل شرعية أخري تقاس علية فإذا اتفقت مع شرعية الميدان وافقنا عليه مطالباً البرلمان ان يؤكد شرعيته للانتساب للميدان. وعن جانب القضاء طالب الحريري بإستقلال القضاء موضحاً أنه عندما يختل ميزان السلطة القضائية، يختل ميزان العدال، مطالباً بأن تكون السلطة القضائية مستقلة في كل شئ وأهمها تمويلها. وعن دور اللجنة العليا للانتخابات، اعلن الحريري انه سيتقدم غدا "السبت" المقبل بطلب لمجلس الشعب بتعديل يتيح للمرشحين لرئاسة الجمهورية عمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم ، مطالبا بطول مدة الدعاية المخصصة لحملات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ، قائلا :" الفترة قصيرة جدا ولن تمكن المرشحين من عرض برامجهم مما يعد تزويرًا لإرادة الشعب لأنه لن يعرف من سيصلح للاختيار، فضلا عن الاختيار العام". وأكد أن المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة أنها مادة تزويرية وجدت منذ عام 2005 لتمرير التوريث وأبقى عليها فى الانقلاب الدستورى فى عام 2007 لتبقى الانتخابات الرئاسية تحت سيطرة اللجنة العليا للانتخابات، وان استمرار رفض المجلس العسكرى تعديل هذه المادة يؤكد أن هناك نوايا خبيثة مبيتة بمشاركة الحزب الوطنى مع المجلس العسكرى والإخوان والسلفيين الذين ظهروا على سطح الاحداث فى الآونة الأخيرة.. وقال الحريرى إن استمرار العمل بالمادة 28 سوف يؤدى الى استمرار تقديم المزيد من الطعون على مجلسى الشعب والشورى كما حدث فى ثلاث مرات سابقة كان آخرها عام 1975 مما يهدد ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى بطلان الدستور لتحدث موجة ثانية من الثورة تسقط البرلمان والرئيس والدستور سنكون فى أول صفوفها. وأشار الى ضرورة أن يرفع حزبا "الحرية والعدالة والنور" طلبًا للمشير محمد حسين طنطاوى لتعديل النص، موضحا أنهم فى حالة عدم إقدامهم على تعديل نص المادة يصبحوا مشاركين للمجلس العسكرى فى مؤامرته على الثورة..
