بعد تقدم وزارة الصحة والسكان ببلاغ للنائب العام ضد 12 قناة فضائية، لإذاعتها إعلانات عن أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، أكد خبراء أن هذه المنتجات لا تمت للمنتج الدوائي بصلة، وظهور إعلانات لها يرجع إلي عدم وجود هيئة عليا للسياسات الدوائية في مصر، لتنظيم هذه الصناعة من ناحية، والرقابة عليها بشكل فعال من جهة أخرى، محذرين من مخاطر هذه المنتجات. وأكد مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أن المنتجات التي يتم الترويج لها على بعض الفضائيات أنها تعد منتجات دوائية ، لا تمت للمنتج الدوائي بصلة ، وهى منتجات غير مسجلة ،لأن أي منتج دوائي يخضع لمنظومة رقابية دولية ،كما أن منتجات الأعشاب الطبية تخضع هي الأخرى للرقابة ، في حين أن هذه المنتجات غالبيتها مغشوشة ويدخل البلاد بصورة غير شرعية ، أو يتم تصنيعها محلياً في أماكن مجهولة. وأوضح مهنى في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن غرفة صناعة الدواء هى الجهة الرسمية الوحيدة التي يقيد بها مصانع وشركات الأدوية المرخصة والقانونية لا يتبعها أي مصنع أو شركة تنتج مثل هذه الأنواع ، كما أن الأدوية المستوردة تخضع لمنظومة رقابية تحكمها ولا تتبعها هى الأخرى ، خاصة أن غالبيتها تتعلق بمنتجات خادشة للحياء، أو التخسيس، لكن الأخطر ما يتم الإعلان عنه كعلاج فيروس الكبد ، محذراً بما يسببه من أمراض خطيرة . و يقول د. محمد البهي نائب رئيس الغرفة أنه لا يحق الإعلان عن أي منتج دوائي على الإطلاق وهو اتفاق أخلاقي معمول لشركات الأدوية في جميع دول العالم ، منتقداً إعلانات تلك المنتجات. وأشار إلى قيام الغرفة بمحاولة معرفة مصدر هذه المنتجات لمحاسبته قانونياً وجدت أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى منتجيها، هي رقم هاتف محمول، يربط عددا من حلقات التوزيع دون وجود شركة ذات مكان دائم ومعلوم، أي أنها منتجات لشركات مجهولة ،مما يؤكد مدى الضرر الذي تسببه تلك المنتجات. وأشار البهي إلى أن إمكانية استيراد ماكينات تحت أي مسمى يتم استخدامها لتصنيع تلك المنتجات ، ويمكن تقليد عبوات أدوية فعلية ، لكن ما يؤكد أنها أنواع مغشوشة كونها لا تباع في الصيدليات ، وتباع بطريقة الإعلان التليفزيوني فقط. وعلي جانب آخر أكد "المركز المصري للحق في الدواء"، أن عددا من القنوات الفضائية تذيع إعلانات عن أدوية مجهولة المصدر بهدف الإيقاع بالمواطنين في وهم الشفاء السريع من عدة أعراض مرضية ، وتحقيق مكاسب تصل لملايين الجنيهات ، حيث يستغل أصحاب هذه الممارسات البعض من القنوات الفضائية التي لا هدف لها سوى الربح بعيدا عن القيم المجتمعية والضوابط القانونية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الإعلان عن الطب الشعبي على تلك القنوات. وأوضح المركز، أن انتشار تلك الظاهرة ترجع لعدة أسباب أهمها عدم وجود هيئة عليا للسياسات الدوائية في مصر، لتنظيم هذه الصناعة من ناحية، وتراقب عليها بشكل فعال من جهة أخرى، خاصة مع انحسار دور الهيئة القومية للرقابة والبحوث الطبية على متابعة الأدوية داخل معاملها، كذلك عدم وجود دور لوزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لرصد الإعلانات المخالفة. ورصد المركز إعلانات متعددة عن أدوية غير مسجلة بالإدارة المركزية للصيدلة، وقد تَصدَر مرض فيروسي قائمة الإعلانات، كم الإعلانات وصل إلى نحو 30 إعلانا، ..العقم 21 إعلانا،.. السكر18 إعلانا، ..السرطانات 22 إعلانا، التخسيس 25 إعلانا، الصدفية 8، البهاق 8، المنشطات الجنسية 33 إعلانا، ..البواسير 6، .تليف الكبد 4، ..علاج كلى 9، ..الصلع 6إعلانات، ..الثعلبة 9 إعلانات.
