وافق أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية على دمجها مع غرفةالدباغة، الأمر الذي من المتوقع أن يحقق طفرة كبيرة في صادرات الجلود لتصل إلى ملياري جنيه خلال عامين، مقارنة ب 200 مليون جنيه حاليًا. وأكد يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن مصنعيّ الجلود بمصر يسعون إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والعربية والأفريقية فى الفترة المقبلة، خصوصا بعد فقدان فرص تصديرية لأوروبا وروسيا، وذلك عبر تحديث الصناعة وبحث الإندماج مع غرفة دباغة الجلود، وتفعيل القرارين 304 و660، حتى تستعيد تلك الصناعة مكانتها. وأوضح زلط، خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة أمس، أن قطاع الجلود يعانى من الاستيراد العشوائى لأنواع رديئة من الجلود، نتيجة بعض التشوهات الجمركية بجانب استمرار تهريب الجلد الخام فى تحدٍ لقرار وقف تصديره، لافتًا النظر إلى أن المصانع فى احتياج شديد للجلود التى يتم تهريبها. وأشار إلى حرص المصنعيين المحليين النهوض بصناعتهم وتحديث ماكينات تصنيع الأحذية، والعمل على تصنيع بعضها محلياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات العلمية لتخريج كوادر فنية مدربة، ضارباً المثل ببرتوكول التعاون مع جامعة حلوان لمنح درجة البكالوريوس فى صناعة الجلود، وإقامة ورش تدريبية للعمال الحاليين. وناقش عبد الخالق إبراهيم، نائب رئيس الغرفة، المشاكل التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بأقامة المعارض الدولية بمصر وبعض الدول العربية، التى تمنح المصنعين فرصة لترويج منتجاتهم. وأوضح محمد محمود، نائب رئيس الغرفة، أهمية شراكة صناعة ودباغة الجلود مع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، مستعرضاً بعض الإنجازات التى تمت بهذا الأمر فى عدد من المحافظات بتعليم وتدريب مزدوج فى المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات تخصص الجلود وبدائلها ( صناعة الأحذية ). وتحدث أمير فاروق، عضو اتحاد الصناعات، عن المشاكل التى تواجه المصانع المتوسطة والصغيرة لقطاع الجلود، والذى أصبح من الحتمى نقلها من المناطق السكنية إلى منطقة صناعية خاصة بها، مما يسهم فى تكوين كيان صناعى مميز.