أيد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، موقف الحزب الوطنى الديمقراطى فى تقديم بلاغ إلى النائب العام للنظر فى مدى مشروعية قيام البعض بممارسة أعمال سياسية وتنظيمية وحزبية غير ملتزمة بأحكام الدستور والقانون، ومتحدية للاحترام الواجب لهما، وذلك باستخدام الدين الحنيف شعارا لأعمال تستهدف تحقيق مصالح سياسية وحزبية بل ومصالح شخصية ومالية. وقال المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع - فى بيان صحفى له اليوم الخميس - إنه استعرض مواقف الحزب إزاء هذا الموضوع، وهى المواقف المحددة بوضوح فى وثائقه الأساسية، والتى حددتها قرارات هيئاته القيادية، والتى تتضمن نصوصا مثل : من وثائق المؤتمر العام الرابع لحزب التجمع : "يقرر المؤتمر ضرورة أن يسعى حزب التجمع للالتقاء مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية فى مصر فى صيغة تنسيقية دائمة وفق برنامج محدد يمكن من خلاله العمل المشترك لوضع برنامج الإصلاح السياسى موضع التنفيذ. كما يقرر أنه ليست هناك إمكانية للمساومة والحلول الوسط والتنازلات فى الصراع الفكرى والأيديولوجى الضرورى فى مواجهة قوى وتيارات الإسلام السياسى التى تمارس العنف والإرهاب، أو التى تقدم نفسها كقوة سياسية وتطرح مقولات خاطئة، مثل القول بأن حزبا أو جماعة معينة هى جماعة المسلمين، أو إنكار الوطنية والقومية لحساب أممية دينية أو تدعو واقعيا لدولة دينية. كما أنها تطرح أيضا مقولات للعنف كالجهاد كفريضة دينية أو تمس حق المواطنة أو تفرض قيودا على التفكير العقلى والبحث العلمى وحرية الرأى والاعتقاد بادعاء خروجه على الدين، أو ترفض المساواة بين الرجل والمرأة، أو تنظر للمجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا وتطرح الحاكمية، وتسعى لفرض مرجعيتها على المجتمع، أو تمارس تكفير المفكرين والمبدعين والساسة. وأوضحت الوثائق أن تأكيد رفض الدولة الدينية والأحزاب الدينية والتمسك بالدولة والمجتمع المدنى الديمقراطى الذى يستند إلى دستور مدنى وقانون مدنى يؤكد حق المواطنة لجميع المواطنين والمساواة التامة بينهم بصرف النظر عن الجنس والدين والعقيدة واللون، ورفض تقسيم المصريين على أسس دينية والإلحاح على شعار"الدين لله والوطن للجميع".