أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن كشف عالمي جديد سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلي أن عام 2017 شهد أكبر نسبة اكتشافات أثرية منذ سنوات، بالإضافة إلى استعادة 500 قطعة آثرية مهربة، نتيجة لإعادة تشغيل البعثات الأثرية وجهود اللجنة المكلفة بإعادة الآثار المهربة. جاء ذلك في معرض رد الوزير على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن خطة وزارة الآثار لتطوير المناطق الأثرية والحفاظ على العقارات الأثرية، وسرقة وتهريب الآثار والإهمال في التعامل مع القطع الأثرية. وقال إن الوزارة نجحت في زيادة مواردها من خلال المعارض الخارجية، والتصوير السينمائي، والذي يجلب نحو 7 ملايين جنيه للوزارة في الشهر، مشيرًا إلي تحسن موارد الوزارة نتيجة لعودة السياحة بشكل تدريجي، الأمر الذي يؤكد أن العالم ينظر إلي مصر بشكل إيجابي. وأضاف أن وزارة الآثار ليست لها موازنة من الدولة لكنها تعتمد على مواردها الخاصة، وتسببت الأعباء المالية الخاصة برواتب العاملين في الوزارة خلال الفترة الماضية بسبب تراجع حركة السياحة في تراكم الديون على الوزارة للحكومة، والتي وصلت لنحو 6 مليارات جنيه، نظراً لأن دخل الوزارة يعتمد بشكل رئيسي على السياحة، مشيراً إلي بدء تحسن الأمور عقب عودة حركة السياحة تدريجياً ووصل متوسط دخل الوزارة إلي 41 مليون جنيه. وأشار إلي تخصيص الحكومة مليار و270 مليون جنيه مؤخرا للآثار، بهدف تطوير المناطق الآثرية، لافتا إلي أن الوزارة بدأت في العديد من مشروعات تطوير المناطق والمتاحف والقصور الأثرية، مثل متحف ملوي، وغيرة من المتاحف القصور الآثرية. وقال العناني إن الوزارة مستمرة في جهودها في تطوير وتأهيل المناطق الأثرية لتكون لائقة بحضارة مصر، في ظل التحديات الخاصة بتنمية الموارد المالية وتحسين البنية التحتية، موضحا أن تلك الجهود تتطلب مبالغ مالية كبيرة حيث إنه لا يوجد مكان في مصر لا توجد فيه منطقة أثرية، تحتاج إلي أسوار وتأمين، مشيرًا إلى معاناة العديد من تلك المناطق الأثرية من الإهمال على مدى الآلاف السنين. وأوضح الوزير أننا لدينا العديد من المواقع الأثرية التي توجد وسط القري، لن يبني لها سور على مدار 4000 سنه، وقال: "نحن نحتاج إلي موارد مالية كافية لتطوير تلك المنطاق". وأشار الوزير إلي بدء الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات الأثرية، ومنها تطوير منطقة الهرم، وقصر البارون، وقصر محمد على، والمعبد اليهودي، والمتحف اليوناني الروماني. وأكد وزير الآثار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة لتطوير المناطق الأثرية بمدينة رشيد، وتم عقد اجتماعين في هذا الشأن، كما من المقرر عقد اجتماع ثالث في يوم 27 نوفمبر الجاري، بهدف وضع تصور شامل لاحتياجات المنطقة. كما سيقوم الوزير بزيارة محافظة جنوبسيناء يوم 16 ديسمبر المقبل، لافتتاح ثاني أكبر مكتبة قديمة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان، وهي مكتبة دير سانت كاترين. وردًا على طلب إحاطه بشأن، حالة حمام موسي بمحافظة جنوبسيناء، قال الوزير: إن تلك المنطقة غير مدرجة في سجلات الآثار، لكن على الرغم من ذلك لم تتأخر الوزارة في تقديم أي دعم خاص بالبيانات الآثرية والمعلومات والتقارير الخاصة بتلك المنطقة للمحافظة. وقال الوزير إنه صدر قرار منذ 3 أشهر، من رئيس الجمهورية بنقل الشركة القابضة للخدمات والاستثمار في المناطق الأثرية للوزارة، لتقوم بدورها في إدارة المناطق الأثرية، موضحًا أنه لا يمكن الاستعانة بشركات استثمارية لتقوم بهذا الدور نظراً لخصوصية المناطق الأثرية ولارتفاع التكلفة المالية الخاصة بهذا الأمر. وأوضح الوزير أن المباني الآثرية، هي المباني التي تخطي عمرها 100 عام، وترتقي للتسجيل كآثر، أما المباني التاريخية هي التي لها قيمة تاريخية لكنها لم تستوف تلك المعايير، موضحا أن المباني التاريخية تخضع لجهاز التنسيق الحضاري، وهو الذي يمنع هدم القصور التاريخية غير الأثرية. وردًا على طلبي إحاطة بشأن سرقة وتهريب الآثار والإهمال في التعامل مع القطع الأثرية، قال وزير الآثار خالد العناني: إن اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970م بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد و تصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، تلزم الدول بتقديم سند الملكية الخاص بالقطع المطلوب استردادها، كما يبيح القانون في بريطانيا بيع الآثار. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية شكلت لجنة من مختلف الجهات المعنية في مايو 2016م لاسترداد القطع الأثرية المهربة، وأثمر عملها عن استرداد مئات القطع، من بينها قطعتان من إسرائيل. ونوه العناني إلى أن اللجنة تمكنت من استعادة أكثر من 1200 قطعة أثرية في عامي 2016 و2017م. وأشار إلى أن سجلات المتحف المصري تحتوي على وثائق قديمة بشأن شراء قطع أثرية من تجار آثار، وهو ما يعكس حجم تجارة الآثار التي كانت منتشرة في مصر والتي ساهمت في تهريب قطع أثرية خارج البلاد. وقرر رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء.
