أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي حجم رءوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية البالغ عددها 39 بنكًا سجل بنهاية العام المالي الماضي (2010/2011) نحو 59مليار جنيه فيما بلغ مركزها المالي الإجمالي 1.3تريليون جنيه. وذكر التقرير - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن إجمالي حجم الودائع لدى البنوك فى مصر قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 957 مليار جنيه فيما بلغت استثماراتها فى الأوراق المالية وأذون الخزانة 2ر474 مليار جنيه ، وبلغ العائد على الأصول المصرفية 1% وعلى حقوق الملكية 14.3%. وأوضح أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث فقد نحو 2 في المائة من قيمته ليصل إلى 5.96 جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.84جنيه في نهاية يناير من العام 2011. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 04.1 تريليون جنيه بما نسبته 6.76% من حجم الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ حجم الدين الخارجي 34.9مليار دولار. ونوه بأن الديون الخارجية المصرية قد زادت بنحو 2.1مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام. وأفاد بأن إجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي نحو 8ر2مليار دولار بزيادة قدرها 4.158مليون دولار قياسا بالعام السابق، فيما بلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 5ر94% بما يعادل 33مليار دولار وسجل حجم ديون القطاع الخاص 9.1مليار دولار. ونوه بأن الديون العربية شكلت 6.4% من إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر حتى نهاية يونيو الماضي، حيث بلغت 6ر1مليار دولار، وتصدرت الكويت الدول العربية الدائنة لمصر بحجم بلغ 854.1مليون دولار تلتها المملكة العربية السعودية بقروض قدرها 307.6مليون دولار, ثم الإمارات 162.4مليون دولار, فيما ترواحت ديون دول مثل ليبيا والأردن واليمن والسودان على مصر ما بين 20 و50مليون دولار. ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد تصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الجهات الدائنة لمصر بمبلغ 10.8 مليار دولار تلتها اليابان بنحو 4.2مليار دولار ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية 3.1مليار دولار. وبلغت ديون المؤسسات الدولية على مصر 10.8مليار دولار منها 1.3مليار دولار للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي و2.03مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي, و2.6 مليار دولار للبنك الدولي و106 ملايين دولار للبنك الإسلامي للتنمية. وحول علاقة مصر التجارية بالخارج.. أوضح التقرير أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا بنهاية يونيو 2011 قدره 9.8مليار دولار مقابل فائض بلغ 3.4مليار دولار فى العام المالي السابق تأثرًا بتداعيات الأحداث التى شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير, فيما بلغ حجم العجز فى الميزان التجاري 23.8مليار دولار، لكن حصيلة الصادرات خلال الفترة ارتفعت إلى 27مليار دولار وبلغ حجم التحويلات من الخارج 13.1مليار دولار. وبلغ حجم تجارة مصر مع الخارج 77.8مليار دولار بزيادة قدرها 5مليارات دولار عن العام المالي السابق (2009 -2010) ، واستحوذت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي على 38% من معاملات مصر التجارية فى(2010-2011) مقابل 14.8% للدول العربية و19.1% الدول الآسيوية غير العربية و12.3% الولاياتالمتحدة. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 2.2مليار دولار مقابل 6.8مليار دولار في العام المالي السابق. وبلغ حجم تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة محل القياس 88.7مليار جنيه مقابل 129.7مليار جنيه في العام المالي السابق بصافي شراء قدره مليارا جنيه. وبالنسبة لصافي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بالعملة الأجنبية .. فقد أوضح التقرير أنها سجلت هبوطا بنسبة 6ر24% بمقدار 8.6مليار دولار لتصل إلى 26.6مليار دولار بنهاية يونيه الماضي، و 18.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
