حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 12 نوفمبر الجاري، لتكون أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضى المحكمة. ويحمل الطعن رقم 131 لسنة 39 ق دستورية، مقام من سامح عاشور نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، وذلك أمام هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا. وتطعن الدعوى على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016)، في المواد 16- 19- 41 والمواد 16-18 - 19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناءً على تصريح محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/9 /2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.