وافق المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على مزاولة أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أعمال المحاماة. جاء قرار الوزير رقم 8681، المنشور في عدد الجريدة الرسمية اليوم السبت، بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعلى كتاب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعلى كتاب نقابة المحامين. كما قرر الوزير العدل الموافقة على مزاولة أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك أعمال المحاماة. واستند القرار رقم 8680 لسنة 2017، المنشور في عدد الجريدة الرسمية اليوم السبت، على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة، وقانون ممارسة أعمال المحاماة، وقرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.