قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الموافقة على مزاولة أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أعمال المحاماة. وجاء القرار رقم 8680 لسنة 2017 المتعلق بجهاز حماية المستهلك بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة، وقانون ممارسة أعمال المحاماة، وقرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. كما استند قرار الوزير رقم 8681 لسنة 2017 الخاص بالمجلس القومي لأسر الشهداء إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعلى كتاب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وعلى كتاب نقابة المحامين.