أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الزيارة الحالية لواشنطن تأتى على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وأشار وزير المالية، في حوار مع إحدى الفضائيات الأمريكية في وقت متأخر مساء أمس، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى يعد ثانى أكبر برنامج للصندوق فى الوقت الحالى، مضيفًا أن الشريحة الخاصة بالقرض تتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى "المراجعات الدورية". وسيوجد وفد من الصندوق نصف سنويًا بالقاهرة، لتتم مراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وإلى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولى. وأوضح الوزير أن المراجعة المقبلة من صندوق النقد الدولى ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالى، أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تامقبل، ونتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار. وقال "الجارحى" إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى يعد هو الأمر المهم، وليس صرف شرائح التمويل، لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة، وفى الوقت الحالى يتم التعامل مع كل الملفات الصعبة، مؤكدا أننا نسير بخطى ثابتة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، وأن القيادة السياسية تقود هذه الإصلاحات، وهو ما يعطينا القوة فى تنفيذها. وأوضح وزير المالية أن هناك صعوبات وجدت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولكن هناك وعى من المواطنين بضرورة الإصلاح، ورغبة منهم فى إحداث التغيير، ووضع مصر على المسار السليم فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والامنية. وأضاف أن الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة، وهو ما ظهر جليا فى موازنة عام 2017 / 2018، حيث تمت مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية، لدعم التموين والدعم النقدى ل"تكافل وكرامة" والخصم الضريبى على الدخل. وأوضح أن السياسة الضريبية الموجودة حاليا مستقرة إلى حد كبير، حيث تم تطبيق قانون "القيمة المضافة"، وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينيات. وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبى والقدرة على التحصيل، أشار الوزير الى أن ذلك يتم قياسه بالدول التى لديها الإمكانات والظروف نفسها، وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية بها بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى لا تتخطى 12% – 12.5%، وهذا رقم متدنى للغاية مقارنة بالدول التى تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها إلى 17% - 19% من الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف أننا نتوقع خلال العام المالى الحالى 2018/2017 أن تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو 13.5% - 14% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن الخطة لدينا أن تتم زيادة النسبة بمقدار 1% كل عام، وهى النسبة نفسها التى إذا تحققت سيتم خفض العجز بالنسبة نفسها. وأوضح وزير المالية أننا ما زلنا ندرس مع البنوك إصدار سندات دولية جديدة، وأننا طرحنا، خلال يناير الماضى، سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وفى مايو الماضى سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار، ليكون الإجمالى 7 مليارات دولار من حجم طلبات 23 مليار دولار، مع تنويع مصادر السندات لتكون بالدولار أو اليورو، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون فى حدود التصنيف الائتمانى لمصر، وطبيعة الأسواق وقت الطرح، بالإضافة إلى المدة الزمنية التى يتم إصدار سندات بها. وقال "الجارحى" إن مصر دولة لديها حجم تبادل تجارى مع الدول الأوروبية كبير، يقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر، مضيفًا أن حجم الفجوة التمويلية الحالية يتراوح بين 11 و12 مليار دولار، مقسمة إلى ما نحصل عليه من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقى ومجموعة السبعة، وأن السياسة النقدية تم إحداث تغييرات بها بغرض تقليص حجم الأموال المعروضة فى السوق، وتسببت فى رفع أسعار الفائدة قليلة.
