أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان الزيارة الحالية لواشنطن تأتى على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى. واشار وزير المالية الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى يعد ثانى اكبر برنامج للصندوق فى الوقت الحالى مضيفا الى ان الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية ويتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعة اداء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض وانه الى الان تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولى. واوضح الوزير ان المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولى سوف تكون فى الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الحالى او الاسبوع الاول من شهر نوفمبر القادم ونتوقع الحصول على شريحة اخرى بقيمة 2 مليار دولار. وقال الجارحى ان تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى يعد هو الامر الهام وليس فى صرف شرائح التمويل لان البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم اهمالها لفترات طويلة و الوقت الحالى يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة واننا نسير بخطى ثابته فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى وان القيادة السياسية تقود هذه الاصلاحات وهو ما يعطينا القوة فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. واوضح وزير المالية ان هناك صعوبات وجدت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ولكن هناك وعيا من المواطنين بضرورة الاصلاح ورغبة منهم فى احداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والامنية ، مشيرا الى ان الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة وهو ما ظهر جليا فى موازنة عام 2017 / 2018 حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدى لتكافل وكرامة والخصم الضريبى على الدخل. واضاف الجارحى الى ان السياسة الضريبية الموجودة حاليا هى سياسة مستقرة الى حد كبير حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينيات ، وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبى والقدرة على التحصيل اشار الوزير الى ان ذلك يتم قياسه بالدول التى لديها نفس الامكانيات والظروف وان مصر كدولة كانت الايرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى لا يتخطى (12% – 12.5%) وهذا رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالدول التى تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها (17% - 19%) من الناتج المحلى الاجمالى. واشار الوزير الى اننا نتوقع خلال العام المالى الحالى 2017/2018 ان تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو ( 13.5% - 14%) من الناتج المحلى الاجمالى وان الخطة لدينا ان يتم زيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام وهى نفس النسبة التى اذا تحققت يتم خفض العجز بنفس النسبة. واوضح وزير المالية اننا مازلنا ندرس مع البنوك لاصدار سندات دولية جديدة واننا طرحنا خلال يناير الماضى سندات بقيمة 4 مليارات دولار و فى مايو الماضى سندات اخرى بقيمة 3 مليارات دولار ليكون الاجمالى 7 مليارات دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار ونقوم بتنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار او اليورو وان اسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون فى حدود التصنيف الائتمانى لمصر وطبيعة الاسواق وقت الطرح بالاضافة الى المدة الزمنية التى يتم اصدار سندات بها. وقال الجارحى ان مصر دولة لديها حجم تبادل تجارى مع الدول الاوروبية كبير ويقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر. واضاف الوزير ان حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة الى ما نحصل عليه من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الافريقى ومجموعة السبعة ، وان السياسة النقدية تم احداث تغييرات بها بغرض تقليص حجم الاموال المعروضة فى السوق وتسببت فى رفع اسعار الفائدة قليلة.
