قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالي، ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذى أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به، أضاع أسسًا مصرية كثيرة. وأضاف عاشور، خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة بهاء أبو شقة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى أقيم مؤخرًا فى بورسعيد، لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والإرهاب، حيث شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف محام، ناقشوا فيه عبر ست جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنًا أنه سيتم موافاة البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها. وأوضح نقيب المحامين، أن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذى يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددًا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية. وتابع عاشور، أنه لابد من الفصل بين قانون "الإجرءات الجنائية" فى عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما أن هناك فصل بدول العالم كله بين الأمرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى. وأضاف نقيب المحامين، "تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادةً54 و المادة 198 والتى تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القبض عليه، لافتا إلى أن حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب أحدا فى تفسيرها. وتابع، أيضا نؤيد ما أشار إليه رئيس اللجنة التشريعية حول "ميكنة المحاكم" فهى قضية هامة، فالالية الحالية بالمحاكم التى تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد أزمة، يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو مايضمن للقاضى وعضو النيابة أداء دورهم وللمحامين كفالتهم.
