قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لا يجوز التهاون فى حقوق الإنسان وكفالة حريته، فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء ذلك فى كلمته خلال جلسة الاستماع الثالثة التى عقدتها اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، للاستماع الى المحامين، حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤيدًا لما أشار إليه نقيب المحامين سامح عاشور فى كلمته أن مشروع القانون لم يلب ما جاء بالدستور من حريات وأنه لايجب أن يتم ترقيع القانون. وأضاف أبو شقة، أن ترقيع القوانين أمر خطأ، خاصة وأننا نؤسس لدولة حديثة، ولابد ان نكون أمام ثورة تشريعية، ولابد من وجود ضمانات للحريات التى وضعت فى الدستور، مؤكدًا أنها لم توضع عبثا. وتابع، نحن أمام ثورة تشريعية حقيقة، ونرفض الترقيع أو الاستبدال وإنما نسعى لإعداد قانون جديد. ومن جانبه رأى نقيب المحامين، سامح عاشور، ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط قائلا:" مصر فى حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه". وأكد أن المعالجة لابد أن تكون بقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس العمل على تعديلات وترقيع، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات فى هذا الصدد. ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور 54و98و198، مشيرًا إلى أن الدستور فى حاجة إلى ترجمه تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع ذلك. فى السياق ذاته أكد نقيب المحامين، أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاع عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدًا الضمانات التى أقرها الدستور بشأن حق ضمانه الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها. واختتم نقيب المحامين حديثه بالتأكيد على استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب من شأنه تفعيل مواد الدستور وضمانه حق الدفاع.
