قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، على عدم تعيينه رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، لجلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع. وقال "عمارة" في طعنه إن قرار رئيس الجمهورية تخطي مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي استند إليه. كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت اعتماد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي الجديد، ابتداءً من 1 يوليو الجاري. كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اعتمد بنهاية أبريل الماضى، ترشيح 3 أعضاء، من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، لاختيار تعيين أحدهم رئيسًا لها، بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقا لتعديل قانون السلطة القضائية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية أخيرًا. ضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كلًا من، المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدى أبوالعلا، والمستشار إبراهيم الهنيدى.