تقدم المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر والذي حملت رقم 1137 لاستبعاده من التعيين رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وتحدد له جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظرها. وطعن المستشار أنس عمارة على القرار الجمهورى باستبعاده وتعيين المستشار مجدي أبو العلا الذي يليه في الأقدمية بدلا منه. واستند في دعواه إلى مخالفة القرار الجمهورى للدستور الذي أقر مبدأ الفصل بين السلطات، واعتبرت الدعوى أن تخطيه في التعيين رغم أقدميته يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شأن السلطة القضائية. يذكر أن المستشار أنس عمارة، هو أقدم قضاة محكمة النقض الحاليين، وكان الأقدم بين القضاة الثلاثة الذين رشحتهم الجمعية العمومية لمحكمة النقض وأرسلتها للرئيس عبد الفتاح السيسي للاختيار بينهم، والتي ضمت أيضا المستشار مجدي أبو العلا الذي تولى رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار إبراهيم الهنيدي الذي شغل منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى. ومنح قانون السلطة القضائية الذي تم تعديله في مايو الماضي، الحق لرئيس الجمهورية في الاختيار بين أقدم ثلاث قضاة بمحكمة النقض لتعيين أحدهم بمنصب رئيس محكمة النقض، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى دون الرجوع للأقدمية المطلقة، على غرار ما كان متبعا قضائيا خلال الفترات السابقة.
