حددت دائرة رجال القضاء جلسة 19 سبتمبر، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، على قرار تعين المستشار مجدى أبو العلا، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، إعمالا بقانون السلطة القضائية الجديد. كانت الجريدة الرسمية، نشرت اعتماد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي الجديد، ابتداءً من 1 يوليو الجاري. كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اعتمد بنهاية أبريل الماضى، ترشيح 3 أعضاء، من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، لاختيار تعين أحدهم رئيسًا لها، بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقا لتعديل قانون السلطة القضائية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا. ضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كلًا من، المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدى أبوالعلا، والمستشار إبراهيم الهنيدى.