برأت محكمة ماليزية اليوم الاثنين ساحة زعيم المعارضة أنور ابراهيم من تهمة اللواط في حكم مفاجيء يمكن أن يسرع العودة السياسية لواحد من أشهر الاصلاحيين في أسيا قبيل انتخابات عامة متوقعة هذا العام. وخلص القاضي زبيدان محمد ضياء إلى أن أنور غير مذنب نتيجة الشك في عينة الحمض النووي كدليل إدانة. وقال زبيدان في قاعة المحكمة، التي اكتظت بالرواد في العاصمة الماليزية، "نظرا لأنها جريمة جنسية، فان المحكمة تمتنع عن الإدانة بناء على أدلة غير مؤكدة، ولذلك فإن المتهم بريء ويخلى سبيله." وكان من شأن إدانته أن يصدر بحقه حكما بالسجن ما يصل إلى 20 عاما، وهو ما يعني من الناحية العملية إنهاء زعامته لائتلاف باكاتان المعارض المؤلف من ثلاثة أحزاب في وقت حاسم يعد فيه رئيس الوزراء نجيب عبدالزراق للانتخابات. وأدخل نجيب ببطء اصلاحات سياسية واقتصادية لكنه يحذر التحرك بوتيرة أسرع قد تثير رد فعل عنيفا من قبل المحافظين في حكومته. وكان انور ابرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد في اواخر التسعينيات قبل ان يختلف مع أستاذه ويتم إقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ويسجن فيما بعد بتهمة اللواط والفساد. والغي الحكم في عام 2004 بعد ان قضى في السجن ستة اعوام.