سعى محامو زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم لإدانة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بتلفيق اتهامات لموكلهم بأنه مارس اللواط مع أحد مساعديه السابقين. وكان نجيب قد أقر بأنه التقى بسيف البخاري أصلان الذي اتهم انور بممارسة اللواط معه وذلك بعد إعلانه الواقعة ولكن قبل تقديم الشكوى للشرطة في يونيو 2008. ونفي نجيب تدخله في القضية. وقال سيف البخاري أمام المحكمة إنه التقي نجيب في 24 يونيو قبل يومين من إعلانه أن زعيم المعارضة البالغ من العمر 63 عاما مارس معه اللواط وقبل 4 أيام من توجهه إلى الشرطة. وقال سيف البخاري الذي يبلغ من العمر 25 عاما وقد بدا عليه التوتر في أول أيام استجوابه من جانب محامي انور "أبلغت نجيب بمشاكلي". ولم يذكر تفاصيل عن طبيعة مشاكله. وقد يصدر ضد أنور في حالة إدانته حكم بالسجن لمدة 20 وهو ما من شأنه أن يقضي على مستقبل ذلك الرجل الذي نجح في توحيد أطياف المعارضة في ماليزيا من الإسلاميين والإصلاحيين والأحزاب السياسية للمنحدرين من أصول صينية. وأدين أنور بتهمة اللواط في عام 2000 إضافة إلى صدور حكم ضده بتهمة الفساد عقب الإطاحة به من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في ذروة الأزمة الاقتصادية في آسيا في عام 1998. ولدى استئناف الحكم ألغيت الإدانة السابقة باللواط والتي جاءت خلال محاكمة وصفت على نطاق واسع بأنها غير عادلة. وأتاح ذلك لأنور المنافسة على مقعد برلماني بعد انتخابات جرت عام 2008 وسجلت فيها الحكومة التي تتولي السلطة في ماليزيا منذ 52 عاما أسوأ نتائج على الإطلاق في انتخابات وطنية ومحلية. وكان نجيب نائبا لرئيس الوزراء عند توجيه الاتهام لأنور وتولى منصب رئيس الوزراء في ابريل الماضي متعهدا بانفتاح اقتصادي وإنهاء التوترات بين الأغلبية من المالاي والأقليات العرقية من الهنود والصينيين.
