أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ضرورة وجود قانون للإجراءات الجنائية جديد وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط، قائلا: "مصر في حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه". جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعي للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا على أن المعالجة لابد أن تكون بقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس العمل على تعديلات وترقيع، مشيرا إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات في هذا الصدد. ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور 54 و98 و198، مشيرا إلى أن الدستور في حاجة إلى ترجمه تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراعى ذلك. في السياق ذاته أكد نقيب المحامين، أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاع عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدا الضمانات التي أقرها الدستور بشأن حق ضمانة الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها. واختتم نقيب المحامين حديثه بالتأكيد على استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب من شأنه تفعيل مواد الدستور وضمان حق الدفاع.
