ارتفاعات طفيفة متوقعة في أسعار العائد على قروض الشركات الكبرى تتراوح بين 0.5% و1% خلال الفترة المقبلة بالبنوك، لمواجهة ارتفاع الفائدة على الأوعية الادخارية. وشهدت معدلات الإقراض في البنوك تراجعًا نتيجة ارتفاع تكلفة الإقراض، خاصة عقب قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة 200 نقطة أساس دفعة واحدة. وقالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لأحد البنوك الخاصة، إن رفع الفائدة على القروض طبيعي من جانب البنوك، لارتباط الفائدة بأسعار الكوريدور. وأضافت أن تحريك الفائدة على القروض بنسب تتراوح بين 0.5% أو 1% لا تؤثر كثيرا على معدلات الإقراض، مشيرة إلى أن هذه الزيادة توزع على دورة رأس المال للمشروع. من جانيه قال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن زيادة الفائدة على معدلات الأقراض يؤثر سلبا على نشاط الإقراض الفترة المقبلة، وأن زيادة الفائدة المتوالية من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي دفع فائدة القروض إلى زيادتها بمعدلات كبيرة خلال الخمسة شهور الماضية. وأضاف أن أصحاب الاستثمارات قد يلجأون إلى تخفيض هامش الربح بدلاً من تأجيل قرار الاستثمار للتوافق مع السوق أو الحفاظ على التنافسية ووضعهم في السوق، آخذاً في الاعتبار أنها فترة استثنائية لن تستمر طويلاً مرهونة بتحقيق الهدف من رفع أسعار الفائدة، والتي حددها البنك المركزي بنهاية العام المقبل. وأوضح أن نتائج القرار لن تكون سلبية بدرجة كبيرة، خاصة أنها موقتة إلا أنه يجب العمل على تعظيم الصادرات لتحسين معادلة الناتج القومي، وأن سحب السيولة وتخفيض الاستهلاك لن يؤتي بنتائج قوية في تخفيض معدل التضخم في ظل انخفاض معدلات الصادرات عن الاستيراد.