قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد بصفته الممثل القانوني لمصالح جموع التجار، والصناع، والمستثمرين، ومؤدي الخدمات، أكثر من 3.4 مليون منتسب من أبناء مصر، الذين يشكلون 86% من النتاج المحلي الإجمالي و 80.4% من التوظيف، تلقى الدعوة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح شركائنا من العاملين بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، وذلك بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. أضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار، والصناع، والمستثمرين، ومؤدي الخدمات، إلا أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يوجد سند لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات، والشعب العامة، والنوعية، وتفويضهم له في ذلك. وأوضح الوكيل، أنه في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج، ولتأكيد أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة لمحدودي الدخل، وأصحاب الأجور المتدنية، وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، فإن الاتحاد يناشد شركات القطاع الخاص، لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في 2017/6/30، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التي تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع استثناء المنشآت، والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكلات هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية. وأوضح أن العديد من التجار، والصناع، والمستثمرين، ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصًا منهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودعمًا للاستقرار الاجتماعي، وتحفيزًا للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيد أهمية تحسين مستوى أجور العاملين، خاصة محدودي الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.
