سيطرت حالة من الجدل بين باتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، حول العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص؛ حيث أصدر الأخير بيان رسمي أوضح فيه أن العلاوة الاجتماعية ليست ملزمة للقطاع الخاص وتتباين حسب ظروف كل منشأة، الأمر الذي دفع اتحاد الصناعات إلى إصدار بيان مماثل للرد على الغرف التجارية؛ ليؤكد أنها مبادرة ليست إلزامية. وقال أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصري الكوري، إن القطاع يقوم سنويا بزيادة مرتبات العامين في شهر يناير، ولا ينتظر موعد الزيادة السنوية في شهر يوليو، ولكن هذه الزيادة تختلف من شركة إلى أخرى، ومن قطاع إلى قطاع، وكذلك الدرجات الوظيفية داخل الشركة. وأضاف «جنيدي» أن القطاع الخاص الزيادة تكون فيه حسب متطلبات العمل وحاجته، والزيادة ليست بالاجبار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القطاع الخاص بالفعل قام بهذه العلاوة قبل القطاع العام وبعض الشركات والقطاعات رفعت الرواتب بنسب تتراوح بين 30 و50%؛ وذلك لأن القطاع الخاص يستثمر في العمال والمظفين ويهتم جدا بالكفاءات، ويرعى زيادة تكلفة أعباء المعيشة خاصة بعد التعويم والقرارات الاقتصادية الاصلاحية الأخيرة. وقال المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالإتحاد باتحاد الصناعات، إن الأسبوع الماضي شهد العديد من المناقشات وتضارب الأقوال حول مبادرة العلاوة الإجتماعية للقطاع الخاص؛ مما أثار اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال. وأضاف أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها من الاتحاد تأتي تحت مسمى «مبادرة» وليس «إتفاقية» ولذا فهي بطبيعتها ليست ملزمة؛ حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو إتفاقية أو غيرها) بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة. وأشار بيان رسمي لاتحاد الصناعات إلى أن نص المبادرة واضح وصريح؛ حيث أنه يوضح جليا أن المبادرة تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%، والمطالبة تختلف عن الإلزام. وأكد البيان أن النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة، وهي أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017، ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة، وتساءل «فمن أين يأتي الإلزام؟». وفي المقابل، أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانًا بشأن علاوة القطاع الخاص قال فيه إن بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارًا بأن ممثلوا منظمات أصحاب الأعمال قد وقعوا على اتفاقية عمل جماعي لصرف علاوة خاصة لشركائنا من العاملين بالقطاع الخاص، ووضعوا لها آليات تنفيذية وحدود قصوى ودنيا وجدول زمني، وهو ما يخالف الحقيقة جملة وتفصيلا. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات طبقا للقانون، إلا أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سندًا لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم. وأضاف أن ما تم هو مناشدة غير ملزمة للقطاع الخاص المصري لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في 30/6/2017 مع الإلتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التي تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية. وأشار إلى أن تلك المناشدة مستثنى منها المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية، لافتا إلى أن تلك المناشدة تأتي في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعاني منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وبهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدًا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية؛ وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم.
