قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المُطالب بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى بطلان عزله من رئاسة الجهاز، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، وتحديد جلسة 26 أغسطس المقبل لنظرها. قال الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية، إن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وأنه خالف نصوص الدستور والقانون الذي ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الدستور الساري حظر عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.